اعتبرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى كان حتمياً وهو ما تؤكده المؤشرات الاقتصادية حتى الآن، إذ حقق ميزان المدفوعات فائضاً وصل إلى 10.9 مليار دولار للمرة الأولى، فى ظل انخفاض الميزان التجارى من 40 إلى 24 مليار دولار نتيجة زيادة الصادرات وتخفيض الواردات، كما ساعد قرار تحرير سعر الصرف فى زيادة تنافسية المنتجات المصرية على مستوى التصدير، وزيادة الإقبال على المنتجات المحلية مما يوفر العملات الأجنبية ويدعم التصنيع الوطنى. وقالت، فى لقاء مع أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية والمجلس الاقتصادى المصرى لسيدات الأعمال بالإسكندرية لمناقشة رؤية مصر 2030 ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى، أمس، إن البرنامج ساهم فى خلق فرص عمل جديدة، وانخفاض معدلات البطالة إلى 12% بما يوفر الحماية الاجتماعية الحقيقية للراغبين فى العمل، كما وصل معدل النمو الاقتصادى إلى 4.9% فى الربع الأخير من العام المالى الماضى، لافتة إلى أن النمو الاقتصادى فى حد ذاته ليس الأهم لكن تركيبته، إذ إنه للمرة الأولى يكون النمو مدفوعاً بزيادة الصادرات والاستثمارات، وليس الاستهلاك كما كان فى السابق. وأشارت الوزيرة إلى أن آليات الحكومة لتخفيض معدلات التضخم تشمل زيادة منافذ توزيع السلع بأسعار تقل عن الأسواق، وتقوية الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وزيادة أسعار الفائدة على الودائع. ولفتت إلى أن تخفيض الدعم على الوقود يعالج الخلل فى الإنفاق الحكومى، لأن أكثر من 60% من دعم الطاقة يذهب إلى نسبة 40% القادرين، و90% من دعم البنزين يستفيد منه الأغنياء بالدرجة الأولى. وأكدت الوزيرة أن تنمية العنصر البشرى بالتدريب المستمر وتوفير البيئة الملائمة للعمل والإصلاح الإدارى، شرطان أساسيان لنجاح برامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرة إلى أن الدولة تتحرك فى الإصلاح الاقتصادى والإدارى وتوفر برامج للحماية الاجتماعية للطبقات الأقل دخلا بما يضمن نجاح البرنامج واستدامة معدلات النمو الاقتصادية. وأعلنت أن الحكومة بصدد اعتماد مشروع قانون التخطيط الموحد قريباً، والذى سيساعد فى التغلب على مشكلات التخطيط، خاصة فى المحافظات، ويزيد من كفاءة الإنفاق الحكومى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
