إتش سي للاستثمار: المركزي لن يرفع الفائدة

قالت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار (إحدى كبريات بيوت الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) إنها لا تتوقع اقدام البنك المركزي المصري على رفع جديد لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة في ضوء التوسع النسبي في الائتمان للقطاع الخاص وحاجة الحكومة للاستدانة، مشيرة إلى أنها تأمل في سيناريو صعود تدريجي لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار للاستفادة من تحركات سعر الفائدة السابقة والنمو في الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.

وذكرت إتش سي -في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، أن اتجاه الحكومة للإصلاحات المالية يمثل اتجاها إيجابيا، ومن المفترض أن يؤدي إلى تخفيض معدل التضخم على المدى المتوسط، ولفتت إلى استمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي على مدى الشهور الثمانية الماضية منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي على الرغم من تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية بأكثر من 4ر8 مليار دولار أمريكي.

وأشارت إلى أن القيمة العادلة للجنيه المصري على أساس تنافسية العملة مقاسا بسعر الصرف الفعلي الحقيقي من خلال المؤشر REER، يعكس نسبة خصم 27 % لسعر الصرف الحالي للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي الذي يبلغ قدره 12ر18 جنيه لتصل القيمة العادلة المتوقعة للدولار الى 72ر15 جنيه في السنة المالية 2017 - 2018 و38ر15 جنيه في السنة المالية التالية 2018 - 2019.

ولفتت إتش سي إلى أن التدفقات الكبيرة في المحافظ المالية التي شهدتها الشهور الأخيرة كان من المفترض أن تقرب الجنيه المصري من قيمته العادلة وهى قيمة أعلى من قيمته الحالية.
ورأت أن البنك المركزي المصري يفضل استقرار سعر العملة حتى ولو على مستوى أقل من قيمتها الحقيقية لتجنب تذبذب سعر الصرف، وهو ما يتضح من الزيادة في ودائع العملة الأجنبية من خارج الاحتياطي بقيمة 86ر5 مليار دولار أمريكي بنهاية مايو، مشيرة إلى أنه على الرغم من أننا ندرك التبعات السلبية لتذبذب سعر الصرف فإن ضعف قيمة العملة المحلية لا يساعد في احتواء التضخم وأنها تحد جزئيا من فاعلية أدوات السياسة النقدية الأخرى للبنك المركزي.
وقالت الشركة -في تقريرها- إنها تؤيد الرفع التدريجي لقيمة الجنيه المصري متوقعة ان يحدث ذلك في الربع الأول من سنة 2018 عندما يبدأ الحساب الجاري لمصر في عكس المزيد من التدفقات المالية الواردة المستدامة للعملة الأجنبية مدفوعة أساسا بإيرادات الميزان التجاري للبترول وإيرادات السياحة.

وأضافت أن استمرار زيادة الأسعار لا يمكن تفسيرها بالكامل بزيادة تكلفة الإنتاج، واستنادا إلى وزن الواردات كمكون للناتج المحلي الإجمالي، وبالتحديد الاستهلاك النهائي إلى اجمالي تكوين رأس المال والصادرات، فإن نحو 12% فقط من الزيادة التراكمية في مؤشر أسعار المستهلكين منذ شهر أكتوبر المقدرة ب 24 % هي التي يمكن تفسيرها بتحركات سعر العملة، بينما نجد أن النمو الإجمالي للائتمان المحلي كان ثابتا بدرجة كبيرة منذ شهر نوفمبر، ولكن الحكومة المصرية قد توسعت بشكل كبير في الاستدانة من الخارج والذي نعتقد أنه سيكون له تأثير مماثل على التضخم.

وأشارت إلى أنه نظرا لان المقترض الأكبر في السوق هو الحكومة، فإننا نعتقد أن أي جهود لاحتواء الأسعار على المدى القصير يمكن أن يتم من خلال سعر الصرف، ولقد كانت التوسعات في ائتمان الشركات الخاصة وائتمان الأفراد محدودة حيث بلغت نستبها 5 % و 3% على التوالي ، مما يفيد بأن أي ارتفاعات جديدة في أسعار الفائدة ستمثل ارتفاعا في المخاطر التي تواجه نمو الناتج المحلي الاجمالي.
ورأت أن جهود الاصلاحات المالية الحكومية لها تأثير إيجابي على التضخم والذي نتوقع أن يبلغ متوسط قدره 24 % في السنة المالية 2017 / 2018 (تقديرية) حيث اننا نتوقع انخفاض عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 10% من 5ر11 % في السنة المالية 2016 / 2017، اما بالنسبة السنة المالية 2018 / 2019 فإننا نتوقع تضخم بمتوسط 12 % مع انخفاض عجز الموازنة مرة أخرى إلى 3ر8 %.