القيمة العادلة للجنيه أمام الدولار.. توقعات لا تتحقق

كشف تقرير صادر عن «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار»، إحدى كبريات بيوت الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قيمة الجنيه أمام الدولار ليست عادلة، وظل ينخفض أمام العملة الخضراء طوال الشهور الثمانية الماضية منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي، رغم تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية بأكثر من 8.4 مليار دولار أمريكي.
وأضاف التقرير أن القيمة العادلة للجنيه على أساس تنافسية العملة قياسا بسعر الصرف الحقيقي، يعكس نسبة خصم 27% لسعر الصرف الحالي للجنيه مقابل الدولار الذي يبلغ قدره 18.12 جنيه لتصل القيمة العادلة المتوقعة للدولار إلى 15.72 جنيه في السنة المالية 2017 / 2018، و15.38 جنيه في السنة المالية التالية 2018/2019.
وتمنت الشركة في ظل استقرار الدولار عند قرابة ال18 جنيها، أن تطبق مصر سيناريو صعود تدريجي لقيمة الجنيه أمام الدولار للاستفادة من تحركات سعر الفائدة السابقة والنمو في الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وتوقعت انخفاض عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 10% في 2017/2018 من 11.5% في السنة المالية 2016 / 2017، أما بالنسبة للسنة المالية 2018 / 2019، فتوقعت هبوط التضخم بمتوسط 12% مع انخفاض عجز الموازنة مرة أخرى إلى 8.3%، مع عدم رفع جديد لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة في ضوء التوسع النسبي في الائتمان للقطاع الخاص وحاجة الحكومة للاستدانة.
وأكدت «إتش سي» أن على التدفقات الكبيرة في المحافظ المالية التي شهدتها الشهور الأخيرة كان من المفترض أن تقرب الجنيه من قيمته العادلة والأعلى من قيمته الحالية، إلا أن البنك المركزي المصري يفضل استقرار سعر العملة حتى ولو على مستوى أقل من قيمتها الحقيقية لتجنب تذبذب سعر الصرف، وهو ما يتضح من الزيادة في ودائع العملة الأجنبية من خارج الاحتياطي بقيمة 5.86 مليار دولار أمريكي بنهاية مايو الماضي.
وأشار التقرير إلى أن ضعف قيمة العملة المحلية لا يساعد في احتواء التضخم، مشددة على ضرورة الرفع التدريجي لقيمة الجنيه متوقعة أن يحدث ذلك في الربع الأول من سنة 2018 عندما يبدأ الحساب الجاري لمصر في عكس المزيد من التدفقات المالية الواردة المستدامة للعملة الأجنبية مدفوعة أساسا بإيرادات الميزان التجاري للبترول وإيرادات السياحة.
وكان البنك المركزي عند تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، حدد سعرًا استرشاديًا عند 13 جنيهًا للدولار بهامش حركة 10% صعودًا أو هبوطًا، ومنذ صدور القرار، أصبح للبنوك حرية التسعير وفقا لآليات العرض والطلب من خلال آلية الإنتربنك.
كثير من الخبراء الاقتصاديين توقعوا أن يكون السعر العادل للدولار بين 13 إلى 15 جنيه للدولار، حيث قالت الدكتورة عالية المهدي، الخبيرة الاقتصادية، إن السعر العادل للدولار 14 جنيها، مشددة على ضرورة وقف استيراد السلع الاستفزازية، وزيادة الصادرات الخدمية والصناعية حتى يتحقق هذا السعر العادل.