قرارات جديدة بشأن المدرجين على قوائم الإرهاب في مصر

قال المحامي خالد المصري، عضو هيئة الدفاع عن متهمين قضايا داعش، إن محكمة النقض قررت وقف استلام الطعون على قرارات الإدراج على قوائم الكيانات الارهابية، المقدمة من دفاع المتهمين في قضايا الإرهاب.

وأوضح "المصري" في تصريح ل"صوت الأمة"، أن المحكمة أعلنت ضرورة تسليم الطعون على قرارات الإداراج في نيابة أمن الدولة العليا، ونيابة شرق القاهرة الكلية.

وأضاف أن إعلان محكمة النقض تضمن استمرار دفع الكفالة والرسوم المقررة للطعن على قرارات الإدراج، وهي شرط أساسي لقبول الطعن من محكمة النقض، وكل من قدم الطعن بدون دفع الكفالة فإن طعنه مهدد بالرفض .
فيما قال محمد ناصف، المحامي، إن المادة 36 من قانون إجراءات النقض تنص على «إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، فيجب لقبوله شكلا أن يودع رافعه عند التقرير بالنقض خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم أو خزانة محكمة النقض مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ما لم يكن أعفي منها بقرار من لجنة المساعدات القضائية وتعفي الدولة، ومن يعفي من الرسوم القضائية يعفي من الكفالة، وتحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعن أو سقوطه أو بعدم قبوله شكلا أو برفضه بمصادرة الكفالة».
وأضاف «ناصف» في تصريح ل«صوت الأمة» أن نص المادة يعني أن قرارات الإدراج «وهي عقوبة غير مقيدة للحرية» يجب أن يسدد من يطعن عليها بالنقض كفالة «أصبحت 350 جنيها» وهو أمر وجوبي لقبول الطعن بالنقض على قرارات الإدراج، مؤكدا أن أحد المحامين قال له أنه أودع نقوض دون سداد الكفالة، لأن المحبوس لا يسدد كفالة، وهذا كلام خاطئ.
اقرأ أيضا:
مصير من طعن على قرار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية دون سداد 350 جنيها
في 21 ألف كلمة.. النص الكامل لطعن أبو تريكة على إدراجه ب«الكيانات الارهابية»
الإخوان تطعن على إدراجها ومرسي وبديع والشاطر على قوائم الإرهاب