«ليه تأجر لما ممكن تتملك؟»

يطرح المصرف المتحد منظومة مبتكرة من برامج التمويل العقارى بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف رفع الوعى المجتمعى عن برامج التمويل العقارى القومية، وأهميتها فى خدمة المواطن المصري، يشارك المصرف المتحد بمنظومة مبتكرة لبرامج التمويل العقارى فى معرض «عمار يا مصر» أحد أكبر المعارض الدولية المتخصصة فى مجال التسويق العقارى بدورته الرابعة والثمانين فى الفترة من 14-17 يوليو 2017، والذى يقام بقاعة السرايا بفندق إنتركونتيننتال (سيتى ستارز) مدينة نصر.

يقول محمد سمير، رئيس قطاع التمويل العقارى، إن المصرف المتحد يهدف إلى رفع الوعى القومى ببرامج ومميزات التمويل العقارى لدى العملاء تمثل أحد العوائق التى تواجه سوق التمويل العقارى المصرى، الامرالذى جعل المصرف المتحد باعتباره أحد البنوك الرائدة فى مجال التمويل العقارى مهمته نشر ثقافة التمويل العقارى بين جموع المصريين سواء المقيميين بالداخل أو العاملين بالخارج للاستفادة من المميزات الهائلة التى تتيحها برامج التمويل العقارى للأفراد خاصة من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل متوسطى وفوق متوسطى الدخل. وأضاف محمد سمير أن هناك حزمة من التعديلات الأخيرة التى أعلنها البنك المركزى المصرى مؤخرا، والتى تساهم بقدر كبير فى إنعاش السوق العقارى، وتلبية احتياجات المواطن المصرى بالداخل والخارج، منها التعديلات التى تم إدخالها على قانون التمويل العقارى المصرى رقم 148 لسنة 2001 والخاصة بتعديل أحكامه بالقانون رقم 55 لسنة 2014
وعلى هامش فاعليات المعرض، يقوم المصرف المتحد بعقد ندوات تثقيفية بمميزات برامج التمويل العقارى، متضمنة مزايا قانون التمويل العقارى، ومبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى بالتعاون مع معرض عمار يا مصر، وسيتم الإعلان عن موعد الندوات خلال المعرض.

وأشار محمد سمير إلى أن برامج التمويل العقارى التى يطرحها المصرف المتحد، تستهدف المصريين المقيميين بالداخل والعاملين بالخارج خاصة فى ظل نمو فرص هائلة للعقار المصرى متزامنا مع انخفاض قيمة العملة المحلية، بحيث يصبح تملك العقار فى مصر الآن عامل جذب قوى سواء للإقامة أو الاستثمار فالعقار مخزن أمن للقيمة على مدار السنوات.

وأكد أن المصرف المتحد سيطرح قريبا جدا برامج تمويل عقارى جديدة تناسب كافة إحتياجات العملاء أهمها برنامج الإجارة المنتهية بالتملك المتوافقة مع أحكام الشريعة، والتى تتيح للعميل أن يختار العقار بحرية كاملة، حيث يقوم المصرف بشراء العقار للعميل ثم يعيد تأجيره له مع وعد بالتملك فى نهاية مدة الإجارة، فضلا عن برنامج تشطيب الوحدات بمختلف مساحاتها دون رهن أو تسجيل الوحدة.

وعن مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل متوسطى وفوق متوسطى الدخل، والتى يشارك بها المصرف المتحد، وبقوة خاصة، مع انتشار فروعه 51 بجميع أنحاء الجمهورية، يقول محمد سمير إن المبادرة أسهمت فى دخول شرائح جديدة من العملاء وبالأخص فئة محدودى الدخل والتى لا يتجاوز الدخل الشهرى لها 2100 جنيه بحد أقصى، بفائدة متناقصة 5٪ لمدة 20 عاما، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزى بدخول فئة محدودى الدخل للمبادرة يعد إنجاز كبير خاصة وأن تلك الفئة هى الأحق بالتمويل، بالإضافة إلى دخول شريحة جديدة لفوق المتوسط بتمويل وحدات سكنية يصل قيمتها إلى 950 ألف جنيه بفائدة متناقصة 10.5٪ وهو ما يعنى تغطية أكبر لشرائح المجتمع.

وعن نمو القطاع العقارى فى مصر، يشير محمد سمير إلى أن قطاع التمويل العقارى بمصر يشهد نمو مزدهر خلال الفترة القادمة، حيث كشف أحدث تقرير صادر عن أشهر موقع إقتصادى عالمى «يورومونيتور إنترناشيونال» فى مارس 2017 أن سوق التمويل العقارى المصرى يتصدر الأسواق العالمية فى الوقت الراهن.

وأضاف التقرير أن السبب الرئيسى فى تصدر السوق العقارى المصرى الأسواق العالمية يرجع إلى الطلب المحلى المتزايد على العقارات بداخل مصر وتليها دولتا الجزائر ونيجيريا.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع التمويل العقارى فى مصر، نسب نمو تقدر ب 18.9٪ خلال عام 2017 الجارى، وأن تمتلك ما يقرب من 300 ألف أسرة وحدات سكنية عن طريق نظام التمويل العقارى، وذلك وفقا للتقرير الذى يشير إلى أن الزيادة السكانية الأكبر بين مدن العالم تتركز فى دول أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على السكن والتوسع فى خدمات البنية التحتية والتمويل العقارى بهذه الدول، لتقليص الفجوة بين الطلب المتزايد على الإسكان فى مقابل نقص المعروض من الوحدات السكنية.

ويشير التقرير أيضا إلى أن «محافظة القاهرة» ستستقبل زيادة سكانية تقدر بحوالى نصف مليون نسمة خلال العام الجارى، وتمثل الزيادة السكانية الأكبر بين مدن العالم، حيث يبلغ عدد سكان مصر نحو 92 مليون نسمة، وهو ما يعد سببا رئيسيا فى إرتفاع الطلب على السكن.

هذا ويقوم المصرف المتحد بتقديم برامج التمويل العقارى داخل نطاق المبادرة بالمزايا التالية مجانا:

إمكانية الجمع بين دخل الزوج أو الزوجة
دراسة وفحص المستندات القانونية والهندسية للعقار

إجراء تقييم عقارى لتحديد القيمة السوقية للعقار
تأمين على الحياة والعجز الكلى

تأمين على الوحدة ضد مخاطر الحريق والأخطار الطبيعية
تأمين ضد مخاطر عدم السداد

بدون مصاريف إدارية أو عمولات وذلك بدون تحمل العميل أى تكلفة أو مصاريف داخل نطاق المبادرة

بخلاف أن فريق عمل قطاع التمويل العقارى بالمصرف سعى إلى تكوين قاعدة بيانات لمشاريع عقارية تتوافق المستندات القانونية والهندسية لها، مع شروط المبادرة للتيسير على العملاء فى تملك وحدة سكنية جاهزة، دون تكلف عناء البحث أو الدراسة لتغطى كافة مناطق ومدن الجمهورية.