تعديلات البنك المركزى تسهم فى إنعاش السوق العقارى وتلبية احتياجات المواطن المصرف المتحد يطرح قريبًا برنامج الإجارة المنتهية بالتملك للوحدات السكنية توقع محمد سمير، رئيس قطاع التمويل العقارى بالمصرف المتحد نمو قطاع التمويل العقارى فى مصر نسب نمو تقدر ب18.9% خلال عام 2017 الجارى، وامتلاك ما يقرب من 300 ألف أسرة وحدات سكنية عن طريق نظام التمويل العقارى. وذلك وفقًا للتقرير يورومونيتور إنترناشيونال فى مارس الماضى عن سوق التمويل العقارى المصرى. وأضاف أن التقرير أشار إلى الزيادة السكانية الأكبر بين مدن العالم تتركز فى دول أفريقيا والشرق الأوسط وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على السكن والتوسع فى خدمات البنية التحتية والتمويل العقارى بهذه الدول لتقليص الفجوة بين الطلب المتزايد على الإسكان فى مقابل نقص المعروض من الوحدات السكنية، موضحًا أن محافظة القاهرة ستستقبل زيادة سكانية تقدر بحوالى نصف مليون نسمة خلال العام الجارى، وتمثل الزيادة السكانية الأكبر بين مدن العالم، حيث يبلغ عدد سكان مصر نحو 92 مليون نسمة، وهو ما يعد سببًا رئيسيًا فى ارتفاع الطلب على السكن. وأوضح أن المصرف المتحد يعمل على رفع الوعى المجتمعى عن برامج التمويل العقارى القومية وأهميتها فى خدمة المواطن المصرى، شارك بمنظومة مبتكرة لبرامج التمويل العقارى فى معرض عمار يا مصر، موضحًا أن البنك مهتم بنشر ثقافة التمويل العقارى بين جموع المصريين، سواء كانوا المقيمين بالداخل أو العاملين بالخارج للاستفادة من المميزات الهائلة التى تتيحها برامج التمويل العقارى للأفراد خاصة من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل متوسطى وفوق متوسطى الدخل. وأضاف أن هناك حزمة من التعديلات الاخيرة التى أعلنها البنك المركزى المصرى مؤخراً التى تسهم بقدر كبير فى إنعاش السوق العقارى وتلبية احتياجات المواطن المصرى بالداخل والخارج. منها التعديلات التى تم إدخالها على قانون التمويل العقارى المصرى رقم 148 لسنة 2001 والخاصة بتعديل أحكامه بالقانون رقم 55 لسنة 2014. وأشار محمد سمير إلى أن برامج التمويل العقارى التى يطرحها المصرف المتحد تستهدف المصريين المقيمين بالداخل والعاملين بالخارج خاصة فى ظل نمو فرص هائلة للعقار المصرى، متزامنًا مع انخفاض قيمة العملة المحلية. بحيث يصبح تملك العقار فى مصر الآن عامل جذب قوياً سواء للإقامة أو الاستثمار، فالعقار مخزن آمن للقيمة على مدار السنوات، مشيراً إلى أن البنك سيطرح قريبًا برامج تمويل عقارى جديدة تناسب كافة احتياجات العملاء، أهمها برنامج الإجارة المنتهية بالتملك المتوافقة مع أحكام الشريعة. والتى تتيح للعميل أن يختار العقار بحرية كاملة، حيث يقوم المصرف بشراء العقار للعميل ثم يعيد تأجيره له مع وعد بالتملك فى نهاية مدة الإجارة. وبرنامج تشطيب الوحدات بمختلف مساحاتها دون رهن أو تسجيل الوحدة. وعن مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى، يقول محمد سمير إن المبادرة أسهمت فى دخول شرائح جديدة من العملاء وبالأخص فئة محدودى الدخل والذى لم يتجاوز الدخل الشهرى لها 2100 جنيه بحد أقصى بفائدة متناقصة 5% لمدة 20 عاماً، مشيرًا إلى أن قرار البنك المركزى بدخول فئة محدودى الدخل للمبادرة يعد إنجازاً كبيراً، خاصة أن تلك الفئة هى الأحق بالتمويل، بالإضافة إلى دخول شريحة جديدة لفوق المتوسط بتمويل وحدات سكنية تصل قيمتها إلى 950 ألف جنيه بفائدة متناقصة 10.5% وهو ما يعنى تغطية أكبر لشرائح المجتمع. قال محمد سمير إن قطاع التمويل العقارى بمصر يشهد نمواً مزدهراً خلال الفترة القادمة نتيجة للطلب المحلى المتزايد على العقارات بداخل مصر، موضحاً أن البنك يقدم برامج التمويل العقارى من خلال إمكانية الجمع بين دخل الزوج أو الزوجة ودراسة وفحص المستندات القانونية والهندسية للعقار، وإجراء تقييم عقارى لتحديد القيمة السوقية للعقار وتأمين على الحياة والعجز الكلى وتأمين على الوحدة ضد مخاطر الحريق والأخطار الطبيعية وتأمين ضد مخاطر عدم السداد وبدون مصاريف إدارية أو عمولات وبدون تحمل العميل أى تكلفة أو مصاريف داخل نطاق المبادرة، بالإضافة إلى فريق عمل قطاع التمويل العقارى بالمصرف سعى إلى تكوين قاعدة بيانات لمشاريع عقارية تتوافق المستندات القانونية والهندسية لها مع شروط المبادرة للتيسير على العملاء فى تملك وحدة سكنية جاهزة دون تكلف عناء البحث أو الدراسة لتغطى كافة مناطق ومدن الجمهورية.
