«العالم يلاحق قطر».. الدوحة تورطت في قضايا فساد وتلاعب ودعم للإرهاب

فضائح جديدة للنظام القطري تكشف كم العمليات المشبوهة والتمويلات السرية التي ينتهجها لدعم الإرهاب العالمي، فبعد إثبات تورطه في قضية فساد كبرى مع بنك باركليز، وأخرى محتملة مع دويتشة بنك، يبدو أن الدوحة توظف الاقتصاد ليكون خادم لسياستها القذرة، بعيدًا عن التنمية والاستثمارات واستغلال الموارد لصالح الشعب القطري.
ويرصد صوت الأمة في هذا التقرير ابرز الفضائح التي كشفتها التقارير الأجنبية السابقة عن تورط الدوحة في صفقات اقتصادية كان ورائها شبهة فساد.
بنك باركليز

وفي سياق ذاته أعلنت محكمة بريطانية في وقت سابق أن مصرف باركليز و4 من مديريه السابقين سيحاكمون عام 2019، بتهمة التورط فى واحدة من عمليات الفساد القطري، وتحديدًا في القضية المتعلقة بتلقى أموال من قطر عام 2008 بشكل مخالف للقوانين البريطانية.
ويمثل جون فارلى، الرئيس التنفيذى السابق لبنك باركليز، وثلاثة من كبار المديرين السابقين، أمام القضاء للرد على الاتهامات الجنائية الموجهة لهم، فيما يمثل القضية الجنائية الأولى في بريطانيا ضد بنك بسبب الإجراءات التى اتخذها خلال الأزمة المالية.
باركليز

ويواجه بنك باركليز وأربعة من كبار مسئوليه السابقين تهمًا بالتآمر وتقديم مساعدات مالية غير مشروعة تتعلق بجمع رأسمال طارئ للبنك من قطر خلال الأزمة المالية، حيث تلقى المصرف نحو 15 مليار دولار من الدوحة بين يونيو وأكتوبر 2008، لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالمصارف البريطانية فى ذلك الوقت.
تأتى التهم التي وجهها مكتب الاحتيالات الخطيرة لمسئولي البنك السابقين بعد خمس سنوات من التحقيق، ومثل المسئولون الأربعة، مطلع الشهر الجارى، أمام محكمة (ويستمنستر) حيث أجريت أولى جلسات الاستماع وخرجوا بكفالة.

دويتشه بنك
في سياق متصل، كشف مصدر في البنك المركزي الأوروبي لوكالة رويترز أمس أن البنك الذي ينظم العمل المصرفي في دول الاتحاد الأوروبي يدرس مراجعة بعض أصحاب الحصص في البنك الألماني دويتشه بنك، كاشفًا عن أن المركزي الأوروبي قد يجري ما يسمى ب «التدقيق في إجراءات الملكية والسيطرة» على نصيب كل من قطر والصين اللتين تملك كل منهما حصة بأقل من 10 % في أكبر البنوك الألمانية.


وتسلط فضيحة تورط قطر في قضايا فساد في بنوك أوروبية الضوء على إستراتيجية الدوحة الاستثمارية في الخارج لاسيما أن الصندوق السيادي القطري وسع منذ تأسيسه في 2005 من قاعدة استثماراته بشكل مريب.
ومن المرجح أن تزيد قضية دويتشه بنك من الضغوط الاقتصادية على الدوحة خاصة بعد فضيحة الاحتيال على بنك باركليز البريطاني في 2008، وتزايد الضغوط الاقتصادية عليها جراء المقاطعة الخليجية.

صندوق قطر السيادي

ويحيط حول صندوق الدوحة السيادي الكثير من الضبابية، وبالتالي ليس مصادفة أن يتصدر قائمة أقل الصناديق السيادية في العالم شفافية، وفق خبراء وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
أكد اقتصاديون أن أصول الصندوق السيادي القطري تصل إلى 355 مليار دولار ويحتل المرتبة الرابعة عشرة بين صناديق الثروة السيادية العالمية وفقا لوكالة الأنباء الأمريكية «بلومبيرج» إلا أن قطر لن تستطيع أت تقدم الثقة في استثماراتها وذلك بعد وضوح تمويلها للإرهاب وإيوائها لقياديين من جماعات الإرهابية على أراضيها.


وأوضحوا أن الإرهاب يرتبط في الغالب بعمليات غسل الأموال ما سيؤدي إلى تطبيق عقوبات صارمة بدءا من الغرامات المالية وتجميد الأرصدة والاستثمارات.
يقول وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أنَ «قطر متورطة بتمويل ودعم العديد من التنظيمات الإرهابية، مثل جبهة النصرة، التي تشكل خطراً كبيراً، وتعمل على زعزعة الأمن ونشر الإرهاب»، كاشفًا أن «مصرف قطر المركزي، موّل العمليات الإرهابية».
وأكد أن «قطر أنفقت مليارات الدولارات لتقويض الاستقرار في المنطقة، ودفعت أموالاً نقدية كفدية لإطلاق إرهابيين، حتى وجدت نفسها في الحركات المتطرفة، بغية البروز».
تجميد قرض بمليار دولار
ما يؤكد أن الدوحة تواجه ملاحقة واسعة في كافة الدول بسبب دعمها للإرهاب، هو تأجيل البنوك إعادة تمويل قرض بمليار دولار فاز بها خلال الأشهر الماضية «دوحة فستيفال سيتي» وهو مجمع للتجزئة والضيافة في قطر، لأجل غير مسمى حيث دفعت الأزمة الخليجية البنوك إلى الإحجام عن إبرام صفقات جديدة في قطر.

وقال المصرفيون إنه كان من المفترض أن تكون إعادة التمويل أكبر حجمًا من القرض الأصلي ليبلغ ربما 1.2 مليار دولار، لكن السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطعت علاقاتها الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو بسبب سياسة الدوحة الداعمة للإرهاب ليجري تجميد صفقة إعادة التمويل المقترحة بحسب المصادر.