منظمة حقوقية تدعم "يارا سلام "للحصول على جائزة دولية للمدافعين عن حقوق الإنسان

أعلن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن تدعيمة بكل قوة ترشح الناشطة يارا سلام لجائزة منظمة مدافعي الخط الأمامي (Frontline Defenders) للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان لعام 2015، بعد وصولها للمراحل النهائية في التصفيات على مستوى المرشحين من مختلف دول العالم. وبالإضافة إلى أن وصول الزميلة يارا للنهائيات يعد تكريمًا لها ولجهدها، فإنه يعتبر أيضًا بمثابة تكريم لجميع المعتقلات والمعتقلين القابعين في السجون المصرية بتهمة التظاهر.
وقدالمركز في وقت مبكر من هذا العام، بعدما قضت محكمة الاستئناف بحبسها و23 من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان. وبحسب منظمة مدافعي الخط الأمامي فإن الجائزة تهدف إلى توجيه الانتباه الدولي إلى العمل الذي يقوم به المدافع/ة عن حقوق الإنسان، وطبيعة الأخطار التي يتعرض له جرّاء تمسكه بحقوقه، ودفاعًا عن قضية معينة. ولما كانت يارا سلام المحامية والحقوقية المصرية تدفع من حريتها ثلاث سنوات خلف القضبان، جرّاء ممارستها لحقها في التظاهر السلمي؛ اعتراضًا على استخدام قانون التظاهر في قمع الأصوات المستقلة والمعارضة في مصر، ومصادرة حقوق الأفراد في التعبير عن آراءهم، بالطرق السلمية المشروعة.
يتنافس على الجائزة –في عامها الحادي عشرالإضافة ليارا سلام، كل من خوان كارلوس فلورس من المكسيك وهو ناشط في حقوق البيئة، وديان ماري رودريجوز من الإكوادور وهي ناشطة في الحقوق الجنسية، وجيو فيكسيونج من الصين، وهو مدافع عن حقوق الإنسان يعمل على فضح الفساد، وراسول جافروف من أذربيجان وهو محام ورئيس نادي حقوق الإنسان ببلاده.
(28 عام) هي محامية ومسئولة ملف العدالة الانتقالية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومدوِّنة وتعد يارا إحدى عضوات نادي خريجي دورات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بعد تخرجها من النسخة الثانية عشر للدورة الطلابيةلطلاب المعاهد والجامعات المصرية حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. بدأت يارا حياتها المهنية، بعد حصولها على درجة الليسانس في القانون من كليات الحقوق في جامعةالسوربون – فرنسا، وجامعة القاهرة – مصر، كباحثة في شئون الحريات المدنية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وعقب حصولها على شهادة الماجستير، في القانون الدولي لحقوق الإنسان من جامعة نوتردام – الولايات المتحدة الأمريكية، عملت كمساعدة قانونية بقسم الحماية التابع للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في جامبيا. وفي عام 2011 شغلت يارا منصب مديرة برنامج المدافعات عن حقوق الإنسان في نظرة للدراسات النسوية. ثم انتقلت في يونيو 2013، للعمل مرة أخري في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كباحثة ومسئول ملف العدالة الانتقالية. وفي العام نفسه فازت يارا سلَّام كأول مدافعة عن حقوق الإنسان تفوز بهذا اللقب.
في 21 يونيو 2014 تم إلقاء القبض على يارا سلَّام و23 آخرين، بتهمة التظاهر في محيط القصر الرئاسي (قصر الاتحادية) بمنطقة هليوبوليس بالقاهرة؛ وهي تظاهرة قامت اعتراضًا على قانون التظاهر المصري، الذي أقرت جهات عدة –بما فيها الحكومة المصرية– بأنه قانون قمعي ويتعارض مع الدستور.
وجهت النيابة ليارا وزملائها تهم مثل إتلاف الممتلكات وإظهار القوة بهدف ترويع المارة وتعريض حياتهم للخطر والمشاركة في تجمّع يضم أكثر من خمسة أشخاص بهدف "تهديد السلم العام"، وبعد تأجيل القضية لأكثر من مرة مع استمرار حبس المتهمين، قضت محكمة جنح مصر الجديدة في يوم 26 أكتوبر 2014 بحبس المتهمين ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم، كما قضت المحكمة بتغريمهم التلفيات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات أخرى بعد خروجهم. وقد استأنفت يارا وزملائها هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بحبسهم عامين ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة مماثلة.
كان الرئيس المؤقت عدلي منصور قد قام في 24 نوفمبر 2013 بإصدار قانون جديد للتظاهر، عُرف باسم (قانون 107 لعام 2013)، القانون وضع قيودًا عديدة على حرية المواطنين في الاجتماع العام، إذ سمح لقوات الأمن بحضور تلك الاجتماعات تحت دعوى "تأمينها"، وألزم المنظمين بإخطار وزارة الداخلية قبلها بسبعة أيام عمل، ولكنه منح وزارة الداخلية حق الاعتراض على الإخطار وفقًا لمزاعم تستند لاعتبارات فضفاضة وغير منضبطة.
ويود مركز القاهرة أن يشير إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي أثرت على سلامة المحاكمة، وفي مقدمتها عدم مواجهة النيابة العامة للمتهمين بالأدلة المقدمة في مواجهتهم وخاصة السي دي المصور من قبل بعض المواطنين المجهولين، والذي ظهرت فيه قوات الأمن تقوم بإلقاء الحجارة على المتظاهرين، ولم تحرك محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف ساكنًا بشان هذه الأفعال –التي تعد جريمة وفقًا للقانون. ناهيك عن إجراء المحاكمة –أمام محكمة أول درجة– في مكان تابع لوزارة الداخلية لم يتمكن فيه أقارب المتهمين من الحضور.
بالإضافة إلى أن نقل المحاكمة من مقرها الطبيعي بمحكمة مصر الجديدة إلى معهد أمناء الشرطة جاء مخالفًا للدستور، وذلك لأن قرار وزير العدل الصادر في هذا الشأن جاء بعد انعقاد أولى جلسات المحاكمة وتم نشره في الجريدة الرسمية في 10/7/2014 وهو ما يؤكد انتفاء علم المتهمين والمحامين عنهم بمكان انعقاد المحاكمة.
هذا وقدالعربيات، من دول البحرين وتونس والكويت وفلسطين والمغرب، رسالة إلى المستشار حامد عبد الله، رئيس المجلس الأعلى للقضاء المصري، في العاشر من سبتمبر الماضي، للتعبير عن قلقهن الشديد إزاء استمرار حبس يارا سلَّام، وعبّرت الموقعات على الرسالة عن قلقهن العميق من القانون 107 لعام 2013.