وزير المالية: بدء العمل بحزمة القوانين الاجتماعية التي صدق عليها الرئيس

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن الوزارة ستبدأ علي الفور في تطبيق ال 6 قوانين التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضي وهي القوانين رقم 77 و78 و79 و80 و82 و83لسنة 2017، والتي تمثل حزمة من التعديلات التشريعية لتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية عبر تقديم زيادات كبيرة في دخول الأسر المصرية لمواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية التي يتحملها المواطن إلي جانب زيادة الإيرادات العامة عبر القانون رقم 83 لسنة 2017 بايلولة نسبة من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والواحدت ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم جهود الدولة لتحسين الخدمات العامة والقانون 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الدمغة.

وقال إن وزارة المالية ستصدر بعد إجازة عيد الفطر المبارك قواعد صرف العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة حيث يستفيد منها المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، إلى جانب إصدار قواعد صرف العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية نظرا لأن قانون الخدمة المدنية يتضمن بالفعل علاوة دورية للمخاطبين بأحكامه تصرف من أول كل عام مالي، لافتا إلي أن إصدار هذه القواعد لضمان صرف العلاوتين مع راتب يوليو المقبل.

واضاف أن وزارة المالية ستسرع أيضا بإتاحة المخصصات المالية للجهات الإدارية بالدولة فور اعتماد الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018 لتوفير التمويل المطلوب لصرف العلاوتين وجميع إجراءات الحماية الاجتماعية التي قررها الرئيس خاصة لأصحاب المعاشات بالإضافة إلى المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان.

وأشار إلي أن من أهم القوانين التي صدق عليها الرئيس القانون رقم 78 لسنة 2017 بمنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حيث ينص علي منح العاملون بالدولة سواء الدائمون والمؤقتون بمكافات شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وكذلك العاملون بالدولة التي تنظم شئوون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2017 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدني 65 جنيها وأقصي 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم آلية اعتبارا من أول يوليو 2017.
وأوضح الوزير أن قانون العلاوة الاستثنائية لا يسمح بالجمع بين هذه العلاوة والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2017 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك مع مراعاة إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت قيمتها أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بقيمة الفرق بينهما، لافتا إلي أنه إذا كان العامل قد بلغ سن انتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش فإذا كانت اقل من قيمة العلاوة أدي له الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.


وحول القانون رقم 79 لسنة 2017 الخاص بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بالخدمة المدنية ، قال وزير المالية إن القانون حدد الحد الأدني للعلاوة الدورية بقيمة 65 جنيها إلي جانب تحديد نفس هذا الحد الأدنى لعلاوة الغلاء الاستثنائية وبحد أقصى 130 جنيها علي أن تضم العلاوتين للأجر الوظيفي للعامل اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وأشار إلى أنه في حالة جمع العامل بين العلاوة ومعاش عن نفسه فإن القانون حدد نفس القواعد في العلاوة الدورية حيث لا يجوز الجمع بينهما على أن يؤدي للعامل الفرق في قيمة العلاوة والمعاش حسب الأحوال.