ضم علاوتي غلاء المعيشة والدورية من اول يوليو

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن الوزارة ستصدر بعد إجازة عيد الفطر المبارك قواعد صرف العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة حيث يستفيد منها المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، الي جانب اصدار قواعد صرف العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية نظرا لان قانون الخدمة المدنية يتضمن بالفعل علاوة دورية للمخاطبين باحكامه تصرف من اول كل عام مالي ، لافتا الي ان اصدار هذه القواعد لضمان صرف العلاوتين مع راتب يوليو المقبل.
وأوضح أن وزارة المالية ستبدأ علي الفور في تطبيق ال 6 قوانين التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضي 21 يونيو وهي القوانين رقم 77 و78 و79 و80 و82 و83لسنة 2017، والتي تمثل حزمة من التعديلات التشريعية لتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية عبر تقديم زيادات كبيرة في دخول الاسر المصرية لمواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية التى يتحملها المواطن الي جانب زيادة الايرادات العامة عبر القانون رقم 83 لسنة 2017 بايلولة نسبة من ايرادات الصناديق والحسابات الخاصة والواحدت ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم جهود الدولة لتحسين الخدمات العامة والقانون 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الدمغة.
واضاف ان وزارة المالية ستسرع ايضا باتاحة المخصصات المالية للجهات الادارية بالدولة فور اعتماد الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018 لتوفير التمويل المطلوب لصرف العلاوتين وجميع اجراءات الحماية الاجتماعية التي قررها الرئيس خاصة لاصحاب المعاشات بالإضافة إلى المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان.
واشار الي ان من اهم القوانين التي صدق عليها الرئيس القانون رقم 78 لسنة 2017 بمنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حيث ينص علي منح العاملون بالدولة سواء الدائمون والمؤقتون بمكافات شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية وكذلك العاملون بالدولة التي تنظم شئون توظيفهم قوانين او لوائح خاصة ، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الاجر الاساسي لكل منهم في 30 يونيو 2017 او في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد ادني 65 جنيها واقصي 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الاجر الاساسي للعامل وتضم اليه اعتبارا من اول يوليو 2017.
واوضح الوزير ان قانون العلاوة الاستثنائية لا يسمح بالجمع بين هذه العلاوة والزيادة التي تتقرر اعتبارا من اول يوليو 2017 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك مع مراعاة اذا كان سن العامل اقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فاذا كانت قيمتها اقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بقيمة الفرق بينهما، لافتا الي انه اذا كان العامل قد بلغ سن انتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش فاذا كانت اقل من قيمة العلاوة ادي له الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
وحول القانون رقم 79 لسنة 2017 الخاص بتحديد الحد الادني للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بالخدمة المدنية ، قال وزير المالية ان القانون حدد الحد الادني للعلاوة الدورية بقيمة 65 جنيها الي جانب تحديد نفس هذا الحد الادني لعلاوة الغلاء الاستثنائية وبحد اقصي 130 جنيها علي ان تضم العلاوتين للاجر الوظيفي للعامل اعتبارا من اول يوليو المقبل.
واشار الي انه في حالة جمع العامل بين العلاوة ومعاش عن نفسه فان القانون حدد نفس القواعد في العلاوة الدورية حيث لا يجوز الجمع بينهما علي ان يؤدي للعامل الفرق في قيمة العلاوة والمعاش حسب الاحوال.