رفضت الولاياتالمتحدة اليوم الخميس قرارا للأمم المتحدة بشأن العنف ضد المرأة لأنه دعا إلى توفير الإجهاض الآمن لجميع النساء في البلدان التي تسمح قوانينها بالإجهاض. وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي إنها توسع إلى حد كبير نطاق سياسة تحظر تقديم المساعدات الأمريكية للجماعات الأجنبية التي تقوم بعمليات الإجهاض أو تقدم معلومات حولها.
وقال جيسون ماك، السكرتير الأول للولايات المتحدةبالأممالمتحدة في جنيف، إنه عقب تبني قرار أعدته كندا حول مكافحة العنف ضد المرأة بالإجماع، فإن الولاياتالمتحدة "يجب أن تنأى عن الإجماع" وتحديدا فيما يتعلق بتوفير الإجهاض الآمن.
وقال في بيان تلاه على المجلس "لا نعترف بالإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة، ولا ندعم الإجهاض في المساعدات المتعلقة بمجال الصحة الإنجابية".
وقدمت نيكي هالي، السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة، إخطارا رسميا هذا الشهر بأن إدارة ترامب قد تنسحب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما لم يتم الإعلان عن إصلاحات تشمل إنهاء ما تعتبره "انحيازا ضد إسرائيل".
وقال المجلس إن النساء والفتيات يتعرضن لخطر أكبر من العنف الجنسي في الحروب وحالات ما بعد الصراع ويحتجن للحصول على الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية.
وأضاف أن جميع النساء ينبغي أن يحصلن على "خدمات شاملة للرعاية الجنسية والصحية"، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة، وبرامج الوقاية من حمل المراهقات، و"الإجهاض الآمن الذي يسمح به القانون الوطني".
وعلى الرغم من رفض هذه الدعوة، قال الوفد الأمريكي إن الولاياتالمتحدة "تؤيد بشدة روح هذا القرار وتنضم إلى الأعضاء الآخرين في هذا المجلس في إدانة كافة أعمال العنف ضد النساء والفتيات".
