أبدت 10 دول اعتراضها على إعلان حقوق المرأة الصادر عن لجنة لصنع السياسة بالأممالمتحدة الجمعة، بسبب إشارته إلى الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة التي اعتبرتها الدول تتعارض مع القوانين الوطنية أو القيم الدينية أو الثقافية . واعترضت مصر والسعودية وقطر وليبيا وإيران ونيجيريا والسودان، بالإضافة إلى روسيا وهندوراس والفاتيكان، بشأن إعلان مفوضية الأممالمتحدة لوضع المرأة لكنها لم تعرقل إقرار النص المؤلف من 18 صفحة. ورغم أن إعلان المفوضية التي أنشئت عام 1946 للدفاع عن حقوق المرأة غير ملزم، يقول دبلوماسيون وناشطون حقوقيون إنه يحمل ثقلا عالميا كافيا للضغط على الدول لتحسين معيشة النساء والفتيات. وقالت رئيسة تشيلي السابقة رئيسة هيئة الأممالمتحدة للمرأة التي تساند المفوضية للمندوبين،ميشيل باشيليت، بعد مفاوضات استمرت أسبوعين بشأن النص إن "الناس في مختلف أنحاء العالم توقعوا القيام بعمل ولم نخذلهم. نعم لقد فعلناها". ووصفت مديرة الدعم والسياسة في الائتلاف الدولى لصحة المرأة شانون كوفالسكي، الإعلان بأنه "انتصار للنساء والفتيات، لكن كان يمكن أن يذهب إلى مدى أبعد للاعتراف بالعنف ضد المثليات والمتحولات جنسيا". وأضافت أن "الحكومات اتفقت على اتخاذ خطوات ملموسة لوقف العنف، ولأول مرة اتفقت على التأكد من إمكان حصول النساء اللائي يتعرضن للاغتصاب لخدمات الرعاية الصحية مثل العمليات الطارئة لمنع الحمل والإجهاض الآمن". وقال نشطون إن إيرانوروسيا والفاتيكان ودول أخرى هددت في وقت سابق من المحادثات بتعطيل الإعلان، بسبب مخاوف إزاء الإشارة إلى عمليات منع الحمل الطارئة والإجهاض وعلاج الأمراض التي تنتقل من خلال الجنس. وأخفق تعديل اقترحته مصر كان من شأنه السماح للدول بتفادي تنفيذ الإعلان إذا تعارض مع القوانين الوطنية أو القيم الدينية أو الثقافية، وقال بعض الدبلوماسيين إن هذا التعديل كان سيقوض الوثيقة برمتها. لكن الوفد المصري قال الجمعة إنه لن يقف في طريق الإعلان لصالح تمكين المرأة. وكانت جماعة الإخوان المسلمين المصرية قد حذرت الخميس من أن الإعلان "يمكن أن يدمر المجتمع". ورحبت الولاياتالمتحدة بالإعلان لكنها أبدت أسفها لعدم تضمنه إشارة إلى المثليات والمتحولات جنسيا. وتباهت سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة سوزان رايس الأسبوع الماضي بأن كل الولايات الأميركية الخمسين تعامل اغتصاب الزوج للزوجة على قدم المساواة مع اغتصاب المرأة من قبل شخص غريب. وفي المقابل قال الإخوان في مصر إن الإعلان سيعطي الزوجات "حقوقا كاملة في إقامة دعاوى قانونية ضد أزواجهن باتهامهم بالاغتصاب أو التحرش الجنسي، وهو ما يلزم السلطات المختصة بإنزال عقوبات بالأزواج مماثلة لتلك التي ينص عليها القانون في حالة اغتصاب امرأة غريبة أو التحرش بها". وحذرت الجماعة من أن الإعلان "يعطي الفتيات الحرية الجنسية، ويضفي الصبغة القانونية على الإجهاض ويتيح للمراهقات الحصول على وسائل منع الحمل، ويعطي المساواة للنساء في الزواج، ويلزم الرجال والنساء بتقاسم الواجبات مثل رعاية الأطفال والأعمال المنزلية". وقالت إن الإعلان سيسمح "بحقوق متكافئة للمثليين ويوفر الحماية والاحترام للعاهرات"، وسيعطي "حقوقا متكافئة للزوجات الزانيات والأطفال غير الشرعيين الذين يولدون من علاقات الزنا".
