بعد عيد الفطر.. البرلمان يوافق على قانون العمل ويحيله للجلسة العامة.. «وهب الله»: حرصنا على خلق توزان بين العمال وأصحاب العمل.. وحظر الإضراب فى المنشآت الحيوية

حالة من الشد والجذب شهدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من أجل إنها المناقشات الخاصة بقانون العمل، حيث حسمت اللجنة اليوم آخر 20 ملاحظة وردت إليها خلال جلسات الحوار المجتمعي حول قانون العمل على أن يتم إحالة القانون للمناقشة بالجلسة العامة والتصويت عليه عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال محمد وهب الله وكيل اللجنة، إن اللجنة انتهت من مناقشة قانون العمل وحرصت على خروجه طبقا لمعايير العمل الدولية مع خلق حالة من التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال وتوفير حماية للعمال من الفصل التعسفي، مؤكدا على تمسك اللجنة بعدم فصل العامل إلا بحكم محكمة حتى يتم حماية العاملين من تعسف بعض أصحاب الأعمال.

ورفض «وهب الله»، وجود كلمة المفاوض العمالي في القانون خوفا من ظهور من أطلق عليهم «زعماء» كثيرين في الشركات يدعون التفاوض باسم العمال قائلا: «لابد أن نحافظ علي التنظيم النقابي ويجب أن يكون التفاوض من خلال التنظيم النقابي الأعلي فقط»، مؤكدا أننا نضع منظومة تشريعات لصالح العمال والتنمية الاقتصادية وانه فى قانون المنظمات النقابية الجديد لن يسمح بتدخل اي جهة ادارية في شئون النقابات.

ووافقت اللجنة علي أن تكون مدة تغيب العامل 20 يوما متصلة و30 يوما منفصلة، وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بالإضراب، رفضت اللجنة حذف عبارة المنشآت الحيوية، والذي يشترط إخطار الجهة الإدارية وأصحاب العمل قبل موعد الإضراب بعشرة أيام، وتمسكت النائبة مايسة عطوة ان تكون مدة العقد محدد المدة 4 سنوات بدلا من 6 سنوات.

وطالبت النائبة جليلة عثمان بمعرفة قواعد التدريب وعدد ساعات العمل فى قانون العمل الجديد ، وقال شريف النجار مستشار وزير القوى العاملة أنه فى المجتمعات المصرية لايجب أن تضع نص قانونى يقيد العمال المتدربين حتى لايتم مخالفته مؤكدا أن قواعد التدريب سوف تصدر من الوزير المختص.

فيما دعا النائب صلاح عيسى إلى الاهتمام بالتدريب والثقافة العمالية وتدخل النائب وهب الله مطالبا بعمل توازن بين حقوق العمال وحق أصحاب الأعمال فى مشروع القانون الجديد بهدف الحفاظ على حقوق الطرفين، واشتعلت حدة المناقشات أثناء مناقشة التعديلات على المادة 101 من مشروع القانون والخاصة بالأجازة العارضة للعامل لأنها تحسب من إجمالي، الأجازة السنوية وهناك مطالبات من النواب بفصلها عن تلك الأجازة.

واعترض النائب عبد الفتاح محمد علي فتح المناقشة في مواد القانون بشكل عام وأنه يجب الالتزام بمناقشة التعديلات فقط الأمر الذى رفضته النائبة جليلة عثمان وأعتبرت أنه يجب الأخذ فى الاعتبار التطرق إلى نصوص المواد التى يتم التعديل عليها وسط جدل كبير بين النائبين.

اقرأ أيضًا..
عضو «القوى العاملة بالنواب»: إنهاء 20 ملاحظة على قانون العمل اليوم
ننشر قرار العمل الدولية بشأن الحكومة المصرية والقائمة السوداء