منتدى التغير المناخي: إنتاج واستهلاك اللحوم يسبب 14.5٪ من الانبعاثات الغازية الضارة

أكد بيان صادر اليوم السبت عن منتدى القاهرة للتغير المناخي التابع للقسم العلمى بالسفارة الألمانية لدى القاهرة أن إنتاج واستهلاك الغذاء بكميات ضخمة يؤثر على التغير المناخي وتتحمل صناعة اللحوم والألبان المسئولية عن إنتاج 14.5٪ من الانبعاثات الغازية الضارة عالميا والتي تسبب في التغير المناخي.
وأشار بيان منتدى القاهرة للتغير المناخى إلي أنه في الوقت الذي تزداد فيه موجات الحرارة المرتفعة والفيضانات وتتناقص الموارد الغذائية وتتدافع فيه الكوارث الأخرى الناجمة عن التغير المناخي، إضافة الغموض الذي يخيم على الالتزامات الدولية للحد من مشكلة التغير المناخي، فقد أصبح العمل على تقليل الانبعاثات الضارة على المستويات المحلية والقومية والعالمية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
وأوضح منتدى التغير المناخى، إن التصنيع الكثيف للحوم ومنتجات الألبان المقترنة بتغذية الحيوان على الأعلاف واستخدام الأراضي والنقل والتجهيز، من أهم الأسباب في ارتفاع استهلاك الطاقة والمياه، وتتسبب هذه الصناعة أيضا ممثلة في خطوط إنتاجها في استهلاك 10٪ من الوقود الأحفوري و25٪ من المياه على المستوى العالمي. وتشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن الزراعة العضوية والمحلية تنتج انبعاثات غازية ضارة أقل بنسبة 50٪.
ونوه منتدى القاهرة للتغير المناخى، أنه بسبب اعتماد مصر في تلبية احتياجاتها من اللحوم والزبد والحليب المجفف بنسبة 60٪ على الاستيراد من الخارج؛ فإن إنتاج تلك المواد الغذائية بكميات ضخمة غير منتشر محليا، مؤكدا انه تعرضت أسعار اللحوم الحمراء للارتفاع بنسبة 21.7٪ في عام 2016 وارتفعت كذلك أسعار اللحوم البيضاء بنسبة 14.6٪ واستمرت في الارتفاع في العام الجاري 2017.
وأكد منتدى التغير المناخى أن المواطن المصري ينفق 40٪ من دخله على شراء الغذاء، مما يؤكد أهمية مناقشة النظام الغذائي المصري وخاصة من الناحية الإقتصادية.
جدير بالذكر، أن منتدى القاهرة للتغير المناخى سيعرض يوم الثلاثاء المقبل فيلم " كاوسبيرسي: سر الاستدامة" الذى تم إنتاجه عام 2014 صناعة اللحوم والألبان، والذى يتناول علاقة إنتاج اللحوم بزيادة الإنبعاثات الحرارية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ومساهمة إنتاج اللحوم بنسبة أكبر من النسبة التي تساهم بها قطاعات أخرى مثل النقل أو الصناعة فى زيادة الانبعاثات الحرارية.
موضوعات متعلقة
البيئة توافق على المسودة النهائية لمشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية قبل رفعه لمجلس النواب