3 سنوات من حكم السيسي.. محافظة القاهرة تحدث طفرة في البناء

3 سنوات من البناء، شهدتها محافظة القاهرة فى مُختلف القطاعات والمجالات، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى وحتى يومنا هذا، فمُنذ اللحظات الأولى التى تولى فيها الرئيس مقاليد الحُكم، أبدى اهتماماً واضحاً بمشكلات العاصمة، وكلف بحل أزمات العشوائيات والمساكن الخطرة والمرور واشغالات الطرق والتعدى على أراضى الدولة والتخلص من العناصر الفاسدة، وبدأت أجهزة الأحياء مرحلة جديدة مُتمثلة فى عمل الإحصائيات واعداد التقارير.
- مشروع الأسمرات.. أكبر مشروع اسكانى لسُكان العشوائيات
يعتبر مشروع الأسمرات المُقام بحى المقطم لسكان العشوائيات، أحد أكبر المشروعات التى تم بنائها لسكان العشوائيات فى تاريخ مصر، حيث يصل اجمالى الوحدات السكنية بالثلاثة مراحل إلى 16 ألف وحدة سكنية مُخصصة لقاطنى مساكن الخطورة الداهمة، حيث احتضن المرحلتين الأولى والثانية من المشروع حتى الآن ما يقرب من 2000 أسرة من مناطق عزبة خيرالله واسطبل عنتر وقلعة الكبش وعزبة العرب والدويقة ومنشأة ناصر ومثلث ماسبيرو وغيرهم من عشوائيات العاصمة التى ضمت ما يقرب من 60 % من عشوائيات مصر.
حرص الرئيس فور افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، وتسكين الأسر بهما، على توفير كافة وسائل الراحة لهم وتوفير حياة جديدة آمنة لهم، حيث قرر تجهيز الوحدات السكنية بجميع الأجهزة الكهربائية والأثاث، وطالب بتوفير فرص عمل لأصحابها بما يتناسب مع مهنة كل منهم، فضلاً عن وجود جميع الخدمات بها.
المرحلة الأولى من المشروع مُقامة على مساحة 65 فدان، وتضم نحو 6258 وحدة سكنية بواقع 173 عمارة بتكلفة وصلت إلى 850 مليون جنيه بتمويل من موازنة المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات بخلاف القيمة الفعلية لثمن الأرض المقامة عليها.، وتصل مساحة الوحدة الواحدة إلى 65 متر بواقع غرفتين وصالة.
أما المرحلة الثانية من المشروع، أو مساكن "تحيا مصر"، تحمل صندوق تحيا مصر تكلفة بنائها، حيث أقيمت على مساحة 61 فدان، وتضم 134 عمارة سكنية كاملة المرافق والتشطيبات بواقع 4828 وحدة سكنية، ووصلت تكلفة انشائها إلى 700 مليون جنيه، وجارى العمل بالمرحلة الثالثة من المشروعه والتى وصل نسبة الأعمال الإنشائية بها إلى 60 % على أون يتم افتتاحها فى احتفالات أكتوبر القادمة.
- التخلص من العناصر الفاسدة بالأحياء والديوان العام
نسقت أجهزة محافظة القاهرة مع هيئة الرقابة الإدارية لتتبع وضبط العناصر الفاسدة بمختلف القطاعات التابعة للمحافظة وحتى الديوان العام، حيث بدأ سقوط هذه العناصر بالقبض على رئيس حى روض الفرج، المهندس محمد عبد النبى، بعد أن تم ضبطه برشوة 20 ألف جنيه مقابل تسهيل مخالفات، وتوالى سقوطهم، بعد أن تم ضبط مدير إسكان حى الوايلى بعد حصوله على رشوة من أحد المواطنين لستهيل مخالفة بناء له.
بعد مرور شهر فقط من سقوطهما، ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مدير إدارة الإسكان بحى المقطم ومدير إدارة المحلات السابق بالحى ومهندس أخر، بتهمة إصدار ترخيص من قهوة غير مُرخصة إلى مطعم 5 نجوم بميدان النافورة بالمقطم، وتقاضيهم رشوة مقابل ذلك، وبعد عدة أشهر فى واقعة هزت قيادات المحافظة، تم القبض على مدير أمن ديوان عام محافظة القاهرة بتهمة تلقى رشوة 50 ألف جنيه مقابل تسهيل خدمات للمواطنين.
كما ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة، القبض على مدير إدارة التنظيم بحى الأميرية ومهندس أخر، بتهمة تورطهما في منح تراخيص بناء 14 برجا تابعين إلى إحدى شركات العقارات الكبرى "ش.ت.ع" بالأميرية، وتم التحفظ عليهما وعرضهما على النيابة لسماع أقوالهما واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.
- نقل المدابغ من مصر القديمة إلى الروبيكى
تبنت محافظة القاهرة فى عهد الرئيس السيسى بالتنسيق مع وزارة الصناعة، مشروع نقل المدابغ من منطقة المدابغ بمصر القديمة "سور مجرى العيون" إلى مدينة الروبيكى ببدر، بعد أن تعثر مشروع نقلهم لمدة تجاوزت ال 18 عام تقريباً، حيث أزالت أجهزة حى مصر القديمة أكثر من 40 ورسة ومصنع للمدابغ وتم تعويض أصحابها بقيمة مالية مناسبة وافق عليها جميع الأطراف.
- تطوير كورنيش النيل وانشاء ممشى أهل مصر
انتهت محافظة القاهرة من تطوير المرحلة الأولى من كورنيش النيل، والتي تبدأ من كوبري قصر النيل حتى كوبري 6 أكتوبر، وتم إنشاء ممشى يطل على نهر النيل، ضمن مشروع ممشى أهل مصر، حيث شملت أعمال التطوير مشروع اعادة تأهيل المنطقة الواقعة أسفل كوبرى قصر النيل وصلاً إلى كوبرى 6 أكتوبر، على أن تضم المرحلة الثانية من المشروع تطوير المنطقة الواقعة من كوبرى 6 أكتوبر وحتى كوبرى 15 مايو.
- تطوير كوبرى قصر النيل واعادته إلى سابق عصره
أوشكت محافظة القاهرة على الانتهاء من تطوير كوبري قصر النيل بالكامل، وشملت أعمال التطوير ترميم تماثيل الأسود الأربعة، بواسطة وزارة الآثار، وإعادة طلاء السور الحديدي والأعمدة؛ طبقا للأصول الفنية، وإصلاح الفواصل، كما تم إعادة إنارته بشكل متميز، حيث يظهر الكوبري كعلامة من علامات القاهرة التراثية.
وتم تطوير الكوبري بالتعاون مع البنك الأهلي، الذي تحمل تكلفة أعمال التطوير، وبلغت قيمتها 8 ملايين جنيه، وتم رفع كفاءته بطريقة لم يشهدها من قبل، منذ إنشائه عام 1871، كأول كوبري ينشأ بالقاهرة على النيل، بطول 406 متر، وعرض 10،5 أمتار، منها 2،5 متر للأرصفة.
- انشاء الأسواق الحضارية والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين
بعد توجيهات الرئيس السيسى بالقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، أنشأت محافظة القاهرة عدد من الأسواق الحضارية لمواجهة هذه الظاهرة، على رأسهم سوق الترجمان وسوق أحمد حلمى برمسيس وسوق عين حلوان وسوق توشكى وغيرهم من الأسواق، وذلك بعدما أزالت أجهزة محافظة القاهرة ما يقرب من بائع جائل بمنطقة وسط البلد وميدان رمسيس وتم تسكين ما يقرب من 2500 بائع جائل بسوقى الترجمان وأحمد حلمى، كما تم إزالة الباعة الجائلين بمحيط محطة مترو حلوان ونقل أكثر من 1000 بائع جائل إلى سوقى توشكى وعين حلوان، ثم توالت بعد ذلك عملية انشاء الأسواق الجديدة.
- مشروع القاهرة الخديوية
تبنت محافظة القاهرة مشروع تطوير القاهرة الخديوية، الواقعة بين ميادين القاهرة كميدان التحرير، رمسيس، والأوبرا، وعابدين، والتى تزخر بمئات العقارات ذات الطبع المعماري المتميز والتي أقيم معظمها في بداية القرن العشرين بمعرفة أهم وأشهر مصممي العقارات في العالم آنذاك، بتعليمات من الخديوي إسماعيل الذي أراد إنشاء قاهرة حديثة وتحويلها إلي باريس الشرق.
وطورت محافظة القاهرة شوارع وميادين القاهرة الخديوية وتم إعادة إحيائها علي عدة مراحل مع استكمال أعمال التطوير، والتي تشمل إعادة صيانة وتجميل واجهات العقارات التراثية والتي بلغ عددها 125 عقار حتى الآن وتطوير 5 ميادين و5 شوارع رئيسية بقيمة إجمالية حوالي 100 مليون جنيه للمرحلة الأولى فقط بتمويل من كيانات اقتصادية كبري كالبنوك ورجال الأعمال وأصحاب شركات وعمارات بوسط المدينة.
- استرداد أراضى الدولة
استردت محافظة القاهرة ما يقرب من 5 مليون متر مربع بواقع 1100 فدان، من أيادى المخالفين والخارجين على القانون، وجارى حالياً دراسة تقنين أوضاع 1510 حالة لم يتم تنفيذ ازالتها، ومعظمها عبارة عن وحدات سكنية مشغولة بالسكان أو وحدات صناعية أو ورش مُنتجة وتضم أيدى عاملة، وتم تخصيص 12 ألف متر منهم لإنشاء مدرسة بحى السلام أول كبداية لاستغلال هذه الأراضى.
كما شكل المهندس عاطف عبد الحميد لجنة فى كل منطقة برئاسة نائب المحافظ للمنطقة تتولى تحديد الاستخدام الأمثل للأراضي التى تم استردادها بكل حى، من خلال توفير احتياجات المحافظة والأحياء لاقامة مبانى خدمية ( مدارس - مستشفيات - مراكز شباب ) أو بيعها بالمزاد العلنى طبقاً لقرارات اللجنة المشكلة لتحديد الاستخدام الامثل للأراضى.
اقرأ أيضاً:
تفاصيل القبض على مهندسين في القاهرة لتقاضيهما رشوة مخالفات 14 برجا سكنيا
نقل 25 أسرة من مناطق الخطورة ب«الشهبة وفرعون» للأسمرات