أكدت وزارة المالية أن الأجور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 يقدر بنحو 239.555 مليون جنيه أى (5.8% من الناتج المحلى الإجمالى) لتمويل أجور نحو 5.5 مليون موظف وعامل بأجهزة الموازنة العامة للدولة بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية. وذلك مقابل نحو 228.736 مليون جنيه أى (7.0% من الناتج المحلى الإجمالى) بموازنة السنة المالية 2016/2017 بزيادة قدرها 10.820 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 4.7% عن الاعتماد المدرج بذات السنة المالية وبزيادة تبلغ نحو 16.820 مليون جنيه عن النتائج المتوقعة لذات السنة المالية البالغة نحو 222.735 مليون جنيه (6.5% من الناتج المحلى الإجمالى) بنسبة زيادة قدرها 7.6%. ويلاحظ أن إعتمادات الأجور وتعويضات العاملين تمثل نسبة 19.9% من إجمالى المصروفات فى مشروع الموازنة العامة للدولة البالغة نحو 1.206 مليار جنيه كما تمثل نسبة 16.1% من إجمالى الإستخدامات فى مشروع الموازنة العامة للدولة والمقدر بمبلغ 1.488 مليار جنيه.
وقد روعى فى تقدير الأجور بمشروع الموازنة إلتزام كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الإقتصادية صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة.