ممنوع من التداول يقدمه: محمدعبداللطيف

أسرار.. معلومات.. خفايا.. حقائق.. لايعرفها أحد

اهتمام واسع، أبدته أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حول انتشار ظاهرة استخدام أقلام التجسس المهربة من الصين، والتي تناولناها في العدد الماضي. فقد بدأت تلك الأجهزة توسيع دائرة تحرياتها علي بعض معتادي السفر إلي الصين، وكذلك بعض المستوردين ومستأجري البطاقات الاستيرادية، الذين يقومون بالتهرب عن طريق اخراج البضاعة «برسم الوارد» من بورسعيد. وقد شددت مباحث التهرب الجمركي من تواجدها في المنافذ والموانئ، وقرية البضائع، وضبطت كميات من هذه الأقلام، وبعض الكاميرات الصغيرة.
الأمر الذي دفع العديد من مستخلصي الجمارك لأن يتهربوا من تخليص الواردات خشية أن يتورطوا في قضايا تهريب لأجهزة تجسس ممنوع تداولها ودخولها البلاد.. وعلي جانب آخر وبناء علي توصيات من مباحث التهرب الجمركي أصدر يوسف بطرس غالي تعليمات لرجال الجمارك بضرورة الفحص الشامل للواردات القادمة من الصين وتايلاند.
عيب.. أن تدخل الرقابة الإدارية أحد الصروح التعليمية العليا، لتفتش عن مخالفات مالية وإدارية، وتبحث عن حقيقة فضائح الانفاق علي العزومات والمؤتمرات الوهمية، وإعفاء الطلاب المحظوظين من أعمال السنة، وتحصيل رسوم علي «كوبونات» معونة الشتاء المنتهية.
بالطبع لم يكن العيب في الرقابة، فهي تؤدي واجبها في مكافحة الفساد الذي نخر كالسوس في جدران الصروح العلمية.. لكن العيب أن يترك هاني هلال وزير التعليم العالي الحابل يختلط بالنابل. فالقصة التي تتلاحق مشاهدها في سرية وكتمان، تقول إن لوبي المصالح في وزارة التعليم العالي يحاول تغييب الوزير ويمنع عنه وصول فضائح المعاهد العليا. فقد منع هذا اللوبي وصول مذكرة تضم عشرات المخالفات إلي هاني هلال.. فذهبت هذه الأوراق إلي الرقابة الإدارية التي توجه ضباطها إلي مكاتب أحد المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية. الذي يضم 28 ألف طالب، فاكتشفوا خلال يومين فقط أن الحكاية كلها «سبوبة» لا فيها تعليم ولا غيره.
أما الفضيحة فهي أن مسئولة كبيرة جداً في أحد المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية، التي تتبع وزارة التعليم العالي، امتد نفوذها إلي خارج المعهد لتحقيق مصالح خاصة، تتيح لها المنح والمنع، فقد رفضت صرف مكافأة أحد الأساتذة، لأنه لم يقم بتأدية واجب العزاء لها في قريبتها، وتقوم بفرض إتاوات علي الطلاب بالزيادة عن الرسوم المقررة، وتحصيل تبرعات معونة الشتاء بكوبونات منتهية عن أعوام سابقة.
الغريب أن الأمور في المعهد، وصلت إلي حد الخلط بين المؤسسة التعليمية، واحدي الجمعيات الأهلية التي تترأسها المسئولة، ويشاركها المسئولية في الاثنين معاً، بعض الأساتذة الذين يقومون بمعاونة الطلبة المحظوظين، بتنفيذ المشروعات التي تقوم بها الجمعية، لكن أخطر ما جاء في المذكرات المرسلة للوزير، والرقابة الإدارية، هو ابتكار طرق جديدة، لكي يتم تعيين الأبناء حتي ولو بالتبني كمصريين بعد تخرجهم.. بالاضافة إلي السفر علي حساب المعهد لمؤتمرات وورش عمل في الخارج لمنظمات المجتمع المدني يعني «سبوبة» تمويل من بره.. ونهب من جوه وحتي هذه اللحظة نحن نحتفظ بالأسماء والمتورطين داخل الوزارة في «السبوبة» حتي تنتهي الرقابة من عملها الذي بدأته صباح الثلاثاء الماضي.
أحمد شفيق وزير الطيران المدني، يتابع باهتمام من وقت لآخر سريان التعليمات السرية الداخلية، التي صدرت بشأن عدم سفر العاملين بشركة مصر للطيران إلي بانكوك عاصمة تايلاند وأنقرة عاصمة تركيا. إلا بعد حصول الموظف الراغب في السفر علي تصريح معتمد من إدارة الأمن التابعة لشركة مصر للطيران علي ألا يصدر هذا التصريح إلا بعد اجراء التحريات اللازمة علي راغبي السفر ومراجعة ملفاتهم، والتعرف علي ما بها من مخالفات.
هذه التعليمات التي صاحبتها اجراءات صارمة، لم يتم اصدارها بطريقة عنترية لكن إذا عرف السبب الخفي وراءها، سيبطل العجب ففي الآونة الأخيرة تورط عدد من الموظفين سافروا إلي عواصم تلك البلدان، في عمليات تجارة وتهريب، وخاصة «للألماظ» وهو نوع من الماس المقلد، وجري جلبه إلي القاهرة عبر المطار بطرق مريبة وأثناء ضبطهم كانت وسائل الإعلام تشير إلي ضبط هذه القضايا بمعرفة الجمارك ومباحث المطار وكانت تحدد هذه العناوين هوية المتورطين الذين يعملون في شركة مصر للطيران، الأمر الذي رأي فيه أحمد شفيق اساءة لسمعة الشركة والعاملين بها، فقد كان بعض هؤلاء الموظفين، يقومون بالسفر وبحوزتهم «كراتين» من دخان معسل التفاح الذي يباع في بانكوك بأسعار خيالية فعدد 2 كرتونة فقط يكفي لتوفير ثمن الرحلة والإقامة لمدة 10 أيام. وأثناء العودة يقومون بإحضار أكياس من «الألماظ» المقلد الذي يستخدم في صناعة خواتم الفضة، وتجميل التابلوهات الغالية، وثمن الكيلو الواحد مليون دولار في مصر ولا يتجاوز ثمنه الألف جنيه في بانكوك، وبعد أن تم اكتشاف هذه الحيل بدأ هؤلاء يذهبون إلي أنقرة ومنها إلي بانكوك. الأمر الذي دفع شفيق وكبار المسئولين في مصر للطيران، لإصدار هذه التعليمات، وخاصة بعد أن انتشر هوس السفر بين البلدين.
قبل أن تهدأ نقابة الاشراف من أحد مشاهد الصراعات المستمرة يتجدد مشهد آخر، تلعب فيه السياسة دوراً بارزاً بغرض استخدام ورقة الاشراف ضمن أدوات اللعبة السياسية والانتخابية.. حيث تدور الآن خلف كواليس النقابة «خناقة» ساخنة ولم يكشف إلا عن القليل منها.
هذه «الخناقة» بدأت بالمطلب المتكرر لرئيس المجلس الأعلي لرعاية آل البيت محمد الدريني وهو الخاص بسفر الاشراف للأراضي الحجازية بدون تأشيرة من السعودية إلي جانب مطالب أخري تأتي في مقدمتها تزوير الأنساب.. هذه المطالب وغيرها قدمها الدريني في ورقة إلي نقيب الاشراف الجديد محمود الشريف واتهمه بالتقاعس عن التحقيق بشأن المخالفات والتزوير وكان الدريني قد أعلن عن انشاء التجمع الهاشمي في العراق لكنه لم يعلن عن أنه تم اختياره نائباً لهذا التجمع الذي يترأسه العراقي «السيد الوعد» وأن هذا التجمع ينوي رصد 300 مليون دولار علي أن توضع هذه المبالغ في حوزة نقابة الاشراف.
النقابة من جانبها تتخوف من قبول هذه المبالغ إلا أن الدريني والمؤيدين له، يحاولون اقناع النقابة، بقبولها علي أن يتم استثمارها أو توزيعها علي فقراء الاشراف.
قصة هذه المبالغ تدفع لطرح العديد من علامات الاستفهام، وخاصة أنها بهذا الحجم، وذلك في الوقت الذي تلعب فيه عدة دول بورقة الاشراف، في اطار الصراع مع الوهابيين، الأمر الذي أدي إلي وضوح الرؤية. حول تحركات اقليمية للعب بتلك الورقة. مثل التحرك الليبي، والعراقي، بالاضافة إلي محاولة الحزب الوطني استغلال هذه الورقة في اللعبة الانتخابية. 10 ملايين فرد نصفهم من الصعيد ناهيك عن وجود قضايا، ومحاولة لتدويل ورقة الأقباط من جانب البعض.. فهل يحسم النقيب الجديد الأمر، وينأي بالنقابة وأعضائها، عن استغلالها كورقة ربما تشعل النار