مزارع الألبان تطالب بإنقاذ استثماراتها.. وشكاوى رسمية من عمليات الإغراق ب «البودرة»

طلبت جمعية مزارع إنتاج الألبان، من وزارة التجارة والصناعة، فرض رسم إغراق على الواردات من الألبان البودرة خالية وكاملة الدسم، بعد فشل الجولة الأولى من المفاوضات بين ممثلى المزارع والمصانع المحلية ذات الصلة التى عقدت أمس الأول بوزارة الزراعة.
أكدت الجمعية أن المزارع المنتجة للألبان تواجه حالياً مأزقاً شديداً يهدد استمرارها فى الإنتاج نتيجة تحول معظم المصانع للاعتماد على اللبن البودرة وتجاهل هذه المصانع للمعادلة السعرية، المستخدمة كأساس لتسعير الألبان، التى تسلم بها المزارع للمصانع المختصة، إضافة إلى تجاهل المصانع وإلغائها جميع المزايا والتيسيرات التى كانت تطبقها فى السابق، عن طريق تأخير تسليم المزارع مستحقاتها الشهرية وتخفيضها بنسبة 50٪.
وقال عبدالقادر الحراكى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، «طلبنا رسمياً أمس، عقد لقاء عاجل مع كل من وزيرى التجارة والزراعة لإنقاذ استثمارات القطاع من التوقف»، مؤكداً أن الجمعية تلقت تأكيدات من معظم المزارع الصغيرة والمتوسطة، تؤكد رفض المصانع شراء الألبان من المزارع بأسعار المعادلة السابق التوصل لها بين كل الأطراف وهى الأسعار التى يتم التعامل على أساسها منذ منتصف 2008.
وأشار إلى أن الجمعية ستقدم شكاوى عاجلة لكل من جهاز مكافحة الإغراق وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بهدف وقف إغراق السوق بالألبان المجففة المستوردة ووقف الممارسات الاحتكارية لمصانع منتجات الألبان مع المزارع.
وقال محمد الطاروطى، عضو مجلس إدارة الجمعية: إن الضغوط التى تمارسها مصانع منتجات الألبان شأنها إلحاق الضرر باستثمارات الثروة الحيوانية «لحوم وألبان»، المقدرة بنحو 40 مليار جنيه، لافتاً إلى أن معظم مزارع إنتاج الألبان بدأت بعد استقرار تعاملاتها مع المصانع، عن طريق التعامل بالأسعار التى يتم التوصل لها وفق المعادلة السعرية،
وأضاف أن بعض المزارع بدأت عمليات توسيع وزيادة الاستثمارات الخاصة بها وبعضها بدأ استيراد رؤوس حيوانية لاستخدامها فى إنتاج الألبان ومنها مزرعة كبرى استوردت بالفعل نحو 1900 رأس، جار الإفراج عنها حالياً من ميناء الإسكندرية.