مرشحو كفر الشيخ: إعادة صياغة قوانين الانتخابات تحصن البرلمان من الطعن

تباينت آراء مرشحى البرلمان بمحافظة كفر الشيخ حول حكم محكمة الدستورية العليا ببطلان تقسيم الدوائر، وكان مجمل الآراء بالتأييد الكامل لحكم المحكمة. من جانبه أكد أشرف صحصاح، عضو الاتحاد العام للغرف السياحية ونائب رئيس غرفة الدلتا للسياحة، تأييده للحكم، موضحًا أن إعادة صياغة قوانين تقسيم الدوائر تحصن البرلمان القادم من الطعن عليه، كما تحصنه من دعاوى الحل، مشيرًا إلى أن تأجيل الانتخابات لن يبعده عن الأهالى والشارع لخدمة الجميع، رغم التزامه بقرارات اللجنة العليا للانتخابات الخاصة بالدعاية للمرحلة الثانية.
وأضاف المهندس يوسف البدرى، البرلمانى السابق ومرشح دائرة فوه، فى تصريحات صحفية، أن حكم محكمة الدستورية العليا فى مصلحة الجميع، لأن الدولة فى حاجة للاستقرار لكى تسير عجلة التنمية، موضحًا أنه بأى شكل من الأشكال كان مجلس النواب بنظامه السابق سيأتى ببعض الأشخاص لتعطيل أداء الحكومة فى الفترة القادمة، ويعتبر هذا الحكم محققًا للرقابة الصارمة على القوانين حتى تحصن البرلمان المقبل من الطعن عليه والحل.
فيما أكد عطا عبد الفتاح الضادى، الشهير ب"أيمن الضادى" رجل الأعمال مرشح دائرة بيلا، أنه كان من المفترض من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وضع قرارات لا تحتوى على ثغرات تستند لها المحكمة الدستورية العليا لتحكم ببطلان تقسم الدوائر وهى التى وصلتنا للمأزق الذى نحن فيه وليس الدستور وهؤلاء فقهاء اختارهم الرئيس فكان عليهم سن قرارات لا يمكن الطعن عليها.
بينما وجه محمد القصاص الكاتب الصحفى مرشح دائرة البرلس انتقادًا للجنة العليا للانتخابات وحملها مسئولية ونتيجة حكم الدستورية العليا ببطلان قرارات تقسيم الدوائر، مشيرًا إلى أن ما حدث من اللجنة العليا للانتخابات فى بداية الأمر من وضع قرارات خاصة بالدوائر أدت لحالة لخبطة لكل المرشحين وكل الراغبين فى العمل البرلمانى. وأضاف اللواء فؤاد عبدالدايم، مرشح دائرة بيلا، أن البلد لا تحتمل تأجيل الانتخابات، مؤكدًا أنه مستمر فى التواجد بين المواطنين فى الدائرة لحين صدور قرارات اللجنة العليا للانتخابات المنظمة للعملية الانتخابية.
من جانبه أكد رمضان العباسى الكاتب الصحفى ومرشح دائرة مطوبس، أن ما حدث استمرار لسياسة الإرباك التى شهدتها العملية الانتخابية من البداية، مطالبًا المسئولين على العملية الانتخابية بإدراك أهمية الظرف التاريخى الذى تمر به البلاد ودور وأهمية مجلس النواب المقبل ومراجعة القوانين بالشكل الذى يضمن صيانتها من أى طعن، وعلى الدولة الإسراع فى تنفيذ العملية الانتخابية، ضمانًا للاستقرار باعتبار انتخابات مجلس النواب استقرار الوطن واكتمال مؤسساته الدستورية.