هل يفتح مشروع قانون «دار الإفتاء» الباب أمام قضية استقلاله؟

بعد أن أوشك مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، استدال الستار على قانون النائب محمد أبو حامد عضو ائتلاف دعم مصر، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان المعروف إعلاميًا باسم تنظيم الأزهر، من خلال الاحتكام إلى المادة 7 من الدستور التي تنص على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة، ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، طفى على السطح خلال اجتماع اللجنة الدينية مع ممثل وزارة العدل قضية أخرى وهي قضية استقلال دار الافتاء.
ويأتي هذا بعد أن أكد المستشار أسامة رفعت ممثل وزارة العدل، خلال اجتماعه مع اللجنة الدينية أن دار الافتاء تعامل على أنها هيئة، لكن وفقا للقانون والورق هي ليست هيئة، ولأنه في ظل الدستور الجديد أي هيئة عامة مستقلة لابد أن يكون لها مجلس إدارة ورئيس، فهل ذلك يمكن تطبيقه داخل دار الافتاء أم لا، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج للدراسة.
وأشار رفعت إلى أن دار الافتاء لها موازنة مستقلة لكن توجه لها من خلال وزارة العدل، وهناك عقد في 2008، وتم الاتفاق على أن تكون دار الافتاء هيئة مستقلة والنص على ذلك في اللائحة التنفيذية للدار، التي تم اعتمادها من المفتي نفسه، واللائحة تحدد الهيكل الإداري والوظيفي لدار الافتاء، والاستقلال المالي موجود من 2008، والاستقلال الإداري يتم من خلال تفويض وزير العدل للمفتي.
ومن جهته دافع النائب شكري الجندي عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن فكره استقلال دار الافتاء مؤكدًا أن اللجنة، ووزارة العدل متفقين تمامًا على ضرور استقلال دار الافتاء، مشيرًا إلى أن كل القوانين المنظمة في عام 2008 تعطي الأحقية لاستقلال الافتاء، مع تبعيته السياسية لوزارة العدل، أي من ناحية التمثيل أمام مجلس النواب.
وأوضح شكري ل«صوت الأمة» أن قانون دار الافتاء الذي عرضته اللجنة الدينية على ممثل وزارة العدل جاء كمحصن لاستقلال الافتاء، مشيرًا إلى أن ممثل وزارة العدل بصدد إعداد قانون من أجل السبب ذاته، ومن المقرر دمج المشروعين بعد انتهاء وزارة العدل منه.
وأشار عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إلى أنه فور انتهاء وزارة العدل من القانون سيتم دمجه مشروع قانون اللجنة الدينية وعرضه بعد ذلك على التشريعة ومن ثم الجلسات العامة للبرلمان.