بمباركة وزارة الري.. تبوير الأراضي الزراعية بالمحافظات

في الوقت الذي تبحث فيه الدولة عن طرق لزيادة الرقعة الزراعية ومعها زيادة المحاصيل سواء من خضروات أو فاكهة يواجه مئات الفلاحين التهديد ببوار أراضيهم بعد أن أغلقت وزارة الرى في تعنت غير مبرر القنوات التي تروي الأراضي الزراعية بالمحافظات دون أن توجد لهم بدائل أو حلول حتى باتت أراضيهم مهددة بالبوار.
القانون
تعد وزارة الرى هى وحدها المسئولة عن توفير وتوزيع مياة الرى اللازمة لرى الأراضي الزراعية أو أراضي التوسع الزراعي الجديد بالمجاري العامة والمأخذ الخاصة.
كما نصت المادة 18 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 وتعديلاته على أنه [ لملاك الأراضي التي تنتفع بمسقاه واحدة مملوكة لهم أخذ المياه منها وبنسبة مساحة ما يملكه كل منهم من هذه الأراضى ويضع مفتش رى الأقليم المختص جداول المطارفة للأراضى التى تخضع لهذا النظام ويتولى رجال الإدارة تنفيذها تحت إشرافه ويكون التظلم من قرارات مفتشى رى الإقليم إلى مدير عام الرى الذي يفصل في التظلم بقرار نهائي كما يختص مدير عام الرى بالفصل في كل نزاع ينشأ عن كيفية استعمال حق الانتفاع المذكور ].
حجب المياة
ورغم كل القوانيين وما يتم وضعه من خطط لزيادة الرقعة الزراعية إلا أن ما يحدث مخالف لذلك وهو ما أكده عابد مسعد بقرية الجعافرة مركز ميت سلسبيل أن وزارة الرى بدون أي مقدمات قامت بإغلاق قناة الرى التي كنا نروى منها 27 فدانا والتابعة لميت عاصم بالدقهلية رغم اعتمادنا عليها في رى الأراضي الزراعية منذ أكثر من 60 سنة ليتم إغلاقها عنوة وهو ما أدى إلى تبوير الأراضي الزراعية لنقوم بريها بمياة الصرف مما أدى إلى انتشار الأمراض المزمنة، وقد طالبنا الرى بالترخيص إلا أنها رفضت وتركتنا «نخبط دماغنا في الحيط»
وبمنطقه جنيفة بمحافظة السويس يعيش شباب جمعية الشباب الوطنى مأساة حقيقية بعد ان تسلموا الأراضى الصحراوية ليحولوها إلى بساتين خضراء ليتحول الامل في حياة أفضل إلى نزاع داخل ساحات القضاء بعد أن أغلقت وزارة الرى مصدر المياة الوحيد بحجة أن تللك الترعة خاصة بشباب الخريجيين وعندما حاول اصحاب الاراضى الحصول على المياة من ترعة الشلوفة التى تقع على بعد 2كيلو و200 متر تم تحرير محاضر ضدهم وهو ما اكده مصطفى محمد صاحب احدى الاراضى الزراعية وصاحب أيضا القضية رقم 3673 لسنه 21 قضائية بمجلس الدولة بالإسماعيلية ضد وزير الموارد المائية والري ومدير الاداره الهندسية للري بمحافظة السويس لمطالبتهم بإصدار ترخيص بوضع ماكينة رى للسحب والضخ لعدم وجود حتى المياه الجوفية مما يهدد بدمار الأرض المزروعة بالمانجو والزيتون
ويقول محمد على أحد المزارعيين إحنا أتنصب علينا لكن رغبتنا في الزراعة وإنتاج محاصيل من خير بلدنا جعلتنا لا نري ذلك الفخ فجمعية الشباب الوطني المشهرة طرحت الأرض منذ عشرات السنين بدون بنيه أساسية ووضعت شرط بسحب الأرض بعد عام من عدم زراعتها وهو ما دفعنا للاستعانة بسيارات للمياة لرى الأرض وهو مكلف جدا فكل واحد منا يملك مالايقل عن3 آلاف فدان وعندما ضاق بنا الحال حاولنا الحصول على المياه من اقرب ترعة لنفاجئ بقوات أمنية تتعدى على الأرض وماكينة الري وتحرر المحاضر وكأننا مجرمين وتخلى مسئولية الجمعية عن عدم توفير أى بنية أساسية للأرض التي طرحتها لتقف الري فى صفهم ونقف نحن عاجزيين عن رى الأراضى حتى تحولت إلى صحراء مرة أخرى وضاع شقى العمر.
ويضيف أحد المزارعين قائلا:«يرفضون التراخيص لري أكثر من عشرة الآلاف فدان من ترعة العقارية رغم أننا ندفع الضرائب وثمن الخدمات، ونتسلم الأسمدة من جمعيتهم، وعندما نحاول زراعة أراضينا حتى لا نخسر المحاصيل وهى في الغالب موالح يحررون ضدنا محاضر بسرقة المياه لأننا قمنا وعلى نفقتنا الخاصة بتوصيل مياه الري لأرضينا، وفى نفس الوقت يقومون بإصدار تراخيص لكبار المزارعين، رغم أنهم لا يستحقون أن يروا أراضيهم من الترعة طبقًا للعقود المبرمة معهم».