كيف ومتى يتم توثيق أوراق الزواج العرفي؟

يلجأ كثيرون في القرى والنجوع الفقيرة إلى تزويج الفتيات القاصرات بأوراق عرفية، حتى اكتمال السن القانونية بعدها يتم توثيق الزواج.
فيما يلجأ شباب كثر على الزواج العرفي لاسباب إما اقتصادية أو اجتماعية، ويتم توثيق عقود الزواج حال الإنجاب وقد حدد القانون طرق إقامة دعوى لإثبات الزواج وعدد حالاتها ونظهر في هذا التقرير طريقة إقامة الدعوى.
يقول رمسيس النجار، المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، أنه إذا حالت أسباب شكلية دون إمكانية اثبات الزواج العرفي إداريًا أو امتنع أحد الزوجين عن تثبيته إداريًا أو توفي أحد الزوجين فعندئذ لا بد من اللجوء لدعوى تثبيت الزواج، ويجوز الإدعاء بطلب إثبات الزواج من الرجل أو من المرأة بشرط اكتمال الأهلية، أما الزوجة القاصر فإن وليها يتولى عنها الإدعاء، إضافة إلى طلب إثبات زواجها فإن لم يوجد ولي لها فيمكن للوصي الدائم أو المؤقت الإدعاء إضافة إليها.
وعن كيفية إقامة الدعوي يتم من خلال استدعاء يحدد فيه اسم المحكمة واسم المدعي والمدعى عليه كاملًا وصفته وموطنه وموضوع الدعوى وتحديد تاريخ الزواج العرفي ومقدار المهرين وسائر الشروط الأخرى وعرض ولا بد من إبراز موافقة وزارة الداخلية على زواج الأجنبي أو الأجنبية وشهادة ولادة في حال حصول ولد أو تقرير طبي بالحمل الظاهر ، فإذا أقر المدعى عليه بالزواج فهذا كاف لإثباته.
وأوضح النجار، انه حال وجود نزاع بين الزوجين ورفض الزوج توثيق العقد فعلي الزوجة أن تقوم بتقديم طلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة، وفى تلك الحالة تطلب "الزوجة"، إثبات زواج بعقد عرفي، مع حضور الطرف الآخر ليقر بالزيجة، وإذا لم يحضر يتم تحويل الطلب إلى دعوى قضائية، ومن ثم تنظرها إحدى دوائر محكمة الأسرة، ويتم استدعاء الطرف الآخر لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي، ولا بد من تقديم أصل العقد العرفي، وإذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعي، لبيان صدق كلامه من عدمه.
وإذا ثبت كذب ادعاء الزوجة، يتم رفض الدعوى وشطبها، وإذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوي، ومن ثم تحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائي، بقبول الدعوى ويتم إثبات زواجها العرفي رسميًا بموجب حكم قضائي.

من الناحية الشرعية
يجب لصحة العقد أن تتوافر به كل الشروط اللازمة لعقد الزواج الرسمي حيث أن الشروط العامة التي وضعها الفقهاء لانعقاد صحة ونفاذ الزواج هي ذاتها الشروط اللازمة لصحة وانعقاد الزواج العرفي، وذلك لأن الفقهاء لا يفرقون بين الزواج العرفي والموثق طالما الشروط متوافرة في وهي الإيجاب والقبول الصحيحين ، أن يكون كل من المتعاقدين مميزاً غير ناقص الأهلية ،والولي ، والأشهاد.
ويعتبر موضوع الشهادة على الزواج في موضوع الزواج العرفي هو الفيصل بين صحة الزواج أو بطلانه، وبالتالي فإن العقد إذا خلا من الشهود والأشهاد عليه يكون باطلا ويكون الزواج السري في هذه الحالة ليس زواجا على الإطلاق، بل إنه ينحدر ويصبح زنا، ومن ثم اشترط القانون أن يكون لعقد الزواج والشهود الذين يعلمون به، وترغيبا في الإعلان على الزواج للكافة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف".
أقرا أيضاَ
8 آلاف وثيقة تكشف مؤامرة داعش في مصر.. التخابر مع تركيا (الحلقة الثالثة)
وضعوا اسمها في سجلات الدعارة.. سيدة تقاضي وزير الداخلية