البنات: "بنهرب من التأمينات"

عن "الزواج العرفي"..

بائع عقود: أبيع 10 عقود يوميًا
"طيب نعمل إيه.. المهر والشبكة غالية"، رأي الأولاد "عايزة أحافظ على معاش أبويا".. وأخري: "لو طليقي عرف هياخد الولاد" رأي البنات، تعليلات برر بها المتزوجون عرفيًا سبب إقدامهم عليه.
الشباب: "هخلع وهى تشيل"
أكد "أ.م" أن السبب وراء إقدامه على الزواج العرفي هو ارتفاع المهر وسعر الذهب وطلبات أهل العروسة التي لا تنتهي، فلم يجد مفر أمامه إلا الزواج العرفي خاصة بعد إرتباطه بقصة حب عنيفة جمعته مع إحدى الفتيات ووافقت على الفور دون تفكير.
وأشار "حسين.ك" إلى أنه لا يوجد أي التزامات في الزواج العرفي وإذا فشلت العلاقة فالحل سهل "هخلع وهي تشيل بقى.. تتصرف مع أهلها تهرب.. تنتحر.. تعمل عملية ماليش فيه" كلمات بسيطة عبرت عن الواقع الاجتماعي لفئة كبيرة من الشباب.
الفتيات: "قوانين الأسرة والمعاش هى السبب"
على الجانب الآخر أكدت "س. ع"، لجأت للزواج العرفي، حتى لا أفقد معاش والدي الذي لن أحصل عليه في حالة زواجي الرسمي خاصة أن المعاش يساعدني في تلك الظروف الصعبة.
وأضافت "م.أ" أن الزواج العرفي كان الحل الوحيد للخروج من مأزق أن يأخذ طليقي الأولاد، خاصة مع قوانين الأسرة التي ترفض أن يستمر الأبناء مع الأمهات حال زواجهم.
بائع عقود: يوميا 15 عقد والأرياف والصعيد أكثر شراء
أكد بائع عقود "زواج عرفي" بمنطقة وسط البلد أنه في اليوم الواحد قد يبيع مابين 10 : 15 عقد زواج عرفي، مشيرًا إلى أن من يقوم بالشراء الطرفين بصورة طبيعية، والنسبة الأكبر من الأرياف والصعيد معللا ذلك بأنه في حالة البنت القاصر يتم عقد الزواج عرفيا ويشترط الأب شيكا بمبلغ مالي كبير حتى تصل ابنته إلى 18 عاما فيتم توثيق العقد رسميًا.
وأشار البائع في تصريحات ل"المصريون": إلى أن هناك الزواج الثاني الذي يهرب فيه الرجل من بطش زوجته الأولي، والسيدة الأرملة أو التي لها معاش من أسرتها فتهرب من انقطاعه عنها بالزواج العرفي".
قانوني: مش حرام
ويقول محمد فوزي، المستشار القانوني والمحامى بالنقض: إن المأذون هو الموظف المختص من قِبل الدولة والمنوط به عقد الزواج الرسمي، وقد يلجأ البعض لعقد الزواج (العرفي) لظروفه الخاصة، التي لا تسمح له بالعقد الرسمي.
وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة ل"المصريون": "لابد أن نفرق بين ناحيتين في الزواج العرفي: الناحية الأولى شرعية والثانية قانونية.
الناحية الشرعية
عقد الزواج العرفي لابد أن تتوافر به الشروط اللازمة لعقد الزواج الرسمي المتعارف عليه، وهى الشروط العامة التي وضعها الشرع لصحة الزواج، وذلك لأن فقهاء الشرع لا يفرقون بين الزواج العرفي والموثق "الرسمي" طالما الشروط متوافرة وهي الإيجاب والقبول الصحيحين، بحيث يكون المتعاقدان مميزين غير ناقصي الأهلية، بالإضافة للولي والإشهاد "الإشهار".
وأشار فوزي إلى أنه على الرغم مما ينطوي عليه هذا الزواج العرفي من مخاطر بالنسبة للفتاة تتمثل في الإنكار ورفض الاعتراف بالأولاد من قبل الزوج إلى غير ذلك، والشهود هم الفيصل بين صحة الزواج وبطلانه، وبالتالي فإنه إذا خلا من الشهود والإشهاد "الإشهار" عليه يكون باطلاً ويكون زواجًا سريًا في هذه الحالة وليس زواجًا على الإطلاق، بل أنه يصبح زنا، فقد اشترط الشرع والقانون أن يكون لعقد الزواج سواء رسميًا أو عرفيًا شهود يعلمون به، ويجب إعلانه للكافة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف)، وذلك حتى يتم الإشهاد والإشهار عن هذا الزواج للكافة.
وجاءت موافقة مجمع البحوث بالأزهر الشريف مؤخرًا على الزواج العرفي، واعتبر أعضاء المجمع "هيئة كبار العلماء بالأزهر" أن أي زواج تتحقق معه شروط صحة الزواج وأهمها الإشهار وموافقة ولي الأمر وشاهدي عدل فهو زواج شرعي بغض النظر عن المسمى الحديث لأي زواج.
الناحية القانونية
أما قانونًا، فإن عقد الزواج العرفي يجب إثباته في محرر رسمي وهو يثبت عن طريق المأذون الموظف المختص من قبل الدولة لإثبات الزواج الشرعي في صورة رسمية وعدا ذلك فإن الحقوق الأسرية وحقوق النسب والأطفال والمواريث والحفاظ على المجتمع تصبح منعدمة قانونًا؛ حيث إن عدم إثبات عقد الزواج العرفي يؤدى إلى عدم وجود حقوق شرعية للزوجة وضياع حقوق المرأة فلا يثبت لها مهر ولا نفقة بكل أنواعها أو مؤخر أو أي حقوق شرعية أخرى إلا حق إثبات النسب فقط، فالحالة الوحيدة التي يصبح فيها الزواج العرفي حلالاً هو أن يحتوي على كل إجراءات الزواج الشرعي المعروفة، ولكنه لا يوثق في عقد رسمي من قبل الموظف الرسمي التابع للدولة وهو المأذون.