الزواج العرفى.. «عسل مر»

نعيش ونحلم بالحب الحقيقى الذى لايكون أوله عسلا وآخره مرا وندم فإذا ألتقىالفتى بالفتاة وكانت حاله «الحب» طبيعية وصادقة فلا بد من «الدخول من الأبواب» لينعم الطرفان ويسعد الجميع وإذ لم يكن.. فيكون المرار والشقاء والفضيحة للفتاة والفتى.
"مافيش حاجة .. بتستخبي"يهتم المشرع فى هذه الفترة بظاهرة الزواج العرفى الذى يعد إحدى مشاكل المجتمع حيث يقع فيها الشباب وأيضا بعض الكبار بسبب بعض الأمور للهروب من الشرع أو القانون وينتج عنه الكثير من المشاكل ،ولذلك تناقش صفحة المرأة والطفل ظاهرة الزواج العرفى التى كثيرا ما يلجأ الرجل إليها بالانكار هربا من المسئولية المادية أو الاجتماعية أو المركز الاجتماعى «أو خوفا من...الفضيحة».تقول د. فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة المشكلة التى تتعلق بالنسب أو أى مشاكل أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية لابد أن يكون لها سند من الشريعة الإسلامية وذلك لأن القانون المصرى ينص على أن «الأحوال الشخصية تخضع فى كل تفاصليها إلى الشريعة الإسلامية ولابد أن يطبق فيها أحكام الشرع الاسلامى».وتؤكد أن هذه الأمور كلها لابد من الرجوع فيها إلى فقهاء الشريعة الإسلامية حتى يحددوا ما إذا كان النسب من العقد العرفى يصلح لأثبات البنوة أو لا يصلح.؟
يقول محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة إن حالات احتمالات الزواج فى الإسلام له أركان وشروط انعقاد، وشروط صحة إذا اختفى ركن أو شرط منها بطل العقد. كما أن هناك شروط نفاذ وهذه يتطلبها القانون أو المشرع ليست شرطآ موجودا فى الشرع كإلزام القانون بضرورة توثيق عقد الزواج فى وثيقة زوجيه على يد موظف رسمى كالمأذون.
أويكون الموثق لدى القنصليات خارج الدول - وهذا الشرط هدفه المحافظة على حقوق الزوجة ونسب أولادها من الرجل - حتى ما إذا انكر الزوج عقد الزواج أثبتت الوثيقة هذا العقد ذلك نص قانون الأحوال الشخصية المصرية فى تعديلاته العديدة على أنه عند النزاع لا تسمع دعوى الزوجية من المرأة الا اذا كانت مثبتة فى وثيقة زوجية «قسيمة الزواج».
ويضيف «عوضين» أما فى حالات الزواج «بدون وثيقة» فإن الأمر لايخرج عن احتمالين الأول: أتفق الفقهاء والقانون على ان هذه الحالة لاتعد من الزواج وأنما هى علاقة جسدية محضة مثل زواج بين الشباب والفتيات بالجامعة وكذلك مايسمى بزواج «آدم وحواء» أو زواج الدم أو البصمة أو زواج الشفايف هذه العلاقات غير مشرعة ولاتنتمى للزواج.
ويشير عوضين فى هذه الحالات لا تحتاج الفتاة الى الطلاق ولايحق لها اللجوء الى المحكمة لانه لم يكن هناك زواج حتى يكون «طلاق» وعلى المرأة ان تتربص بقضاء عدتها لاستبراء رحمها من هذه العلاقة كل هذه الصور الخاسر الوحيد فيها المرأة فهى لا تستطيع أثبات الزوجية وباقى حقوقها كالنسب والميراث والمهر وغيرها.
ويضيف عوضين أن الحل الوحيد لتصحيح هذه العلاقة هو ان يعترف الشاب بهذه العلاقة ويحلها «ويحولها» إلى زواج صحيح «شرعى».
أما الصورة الثانية المعترف بها من الناحية الشرعية وهى التى كانت سائدة منذ ظهور الاسلام حيث كان يتم الزواج شفهيا أمام ولى المرأة وإحضار الشهود واعلان الزواج، وهذه الحالة فى الزواج صحيحة ولم تكن الكتابة شرطا صحتة، فكانت معظم حالات زواج الصحابة والتابعين على هذا النحو حتى ظهر التوثيق ومكاتب الإشهار سنة 1911 وصدرت قوانين الاحوال الشخصية لكى تؤكد هذا، فأصبح لا يلجأ إلى مثل هذا النوع «غير رسمى» وتجنب القسيمة والمأذون الأشخاص من هم فى حاجة الى إخفاء الزواج وهذا نتيجة بعض الاخطاء الاجتماعية التى ساعدت على ذلك مثل خوف الزوجة التى مات زوجها من انقطاع معاشه لها اذا أظهرت زواجها بغيره فإنها تلجأ الى الزواج العرفى حتى لاتكتشف القسيمة ،فهذا الزواج من الناحية الشرعية صحيح بالرغم من المخالفة الشرعية لحصولها على المعاش وذلك لانه ليس حقا لها بعد زواجها، وأيضا حالة العقد لدى «مضيفة الطيران» فإنه يشترط فى عقد العمل بأنها لاتتزوج قبل سن 35 سنة ولذلك تذهب الى الزواج العرفى فهذا الزواج صحيح رغم مخالفة شروط القانون من ناحية التوثيق فى هذه الحالة رغم أنها صحيحة شرعا الا ان المخاطر والخسارة تعود على الزوجة وليس الزوج لان إذا اختلفت الزوجة مع الزوج وذهبت المرأة الى المحكمة وانكر الزوج الزواج فان القاضى يرفض نظر الدعوى لمخالفتها لشروط القانون والذى جاء فيه لايسمع «الدعوى» عند إنكار دعاوى الزوجية الا اذا كان الزواج مثبت فى وثيقه رسمية ولا تستطيع الزوجة المطالبة بنفقة أو مسكن او مؤخر صداق أو اثبات نسب اولادها منه فى نظر القانون .
ويضيف عوضين أنه عندما انتشرت حالات الزواج العرفى وأصبحت تمثل ظاهرة فى المجتمع أراد المشرع أن يجد حلولا لهذه المشاكل فجاء فى القانون رقم "1" لسنه 2000 المسمى بقانون تبسيط إجراءات مسائل الأحوال الشخصية أنه يمكن للمرأة ان تلجأ للقضاء فى حال زواجها العرفى غير الموثق للمطالبة بأمر واحد فقط وهو طلب الطلاق.
وإذا قدمت المرأة للمحكمة ورقة عرفية تثبت العلاقة بينها وبين رجل فيها خطه أو ورقة بتوقيعه فإن القاضى يقضى بالطلاق وتظل هذه المسائل الأخرى معلقة حتى فى حالات الزواج العرفى: لا تستطيع الزوجة إثبات النسب وهو مانعانى منه مثل حالات الفنانين أحمد عز وأحمد الفيشاوى وغيرهما الذين كانوا مثار الجدل حتى لجأوا إلى تحليل .d .n.a.... وهذا ليس كافيا ولامثبتا فى الشريعة الإسلامية.
لانه يعد قرينة وليس دليلا حيث أن النسب لا يثبت الا بالفراش الناتج عن العقد الصحيح أو الاقرار والبينة وهذا ما يثبت به النسب فى الشريعة الإسلامية، كما أن الزوجة لا تستطيع أن تطالب بالنفقة أو المسكن أونفقة المتعة لأنها لم تثبت الزواج بالطريقة التى يتطلبها القانون ويرى عوضين: أن هناك محاولات الآن للبحث عن حلول لهذه المشكلة وعلى رأسها اثبات الزوجية الصحيحة فى الزواج العرفى لانه اذا ثبت الزواج ترتب عليه كل اثاره.

«القلب الحنين»
تقول أية نزيه طالبة بالفرقة الثانية زراعة عين شمس ان بعض الفتيات تقمن بعمل علاقة مع أحد الشباب فهذا يعد وضعا غير طبيعى ويرجع الى عدم ترابط الاسرة أو من الممكن ان يكون هناك مشاكل نفسية وأجتماعية لهذه الفتاة فاذا عرف الشاب المشكلة التى تعانى منها يحرص على ان يكون بجانها «القلب الحنين» حتى تأمن له وبعد ذلك يستدرجها بأسم الحب. وتضيف أية ان هذا ما قد يتم بين الفتاة والفتى بالكلية ويبدأ كما ذكرت بالفضفضة .وينتهى بالالم والندم

الأماكن المغلقة
تقول إسراء سمير طالبه بكلية تربية بعين شمس أن فكرة الزواج العرفى ليست مرتبطة بكلية أو سن معينة أو مكان ولكنها حالة وظروف شخصية ترجع الى البيئة والتربية والعادات والتقاليد التى تربى عليها الشاب والفتاة، فان الفتاة المحترمة ذات الشخصية المهذبة التى تتصف بالهدوء والعقل لا يمكن أن تقع فى فخ الزواج العرفى، فإن الاخلاق لاتتجزأ.
وتشير إسراء انه من خلال عملها بإتحاد الطلبة بالكلية فإنها تتعامل مع طالبات كثر حيث ترى الفتاة العاقلة المحترمة والاخرى وغير ذلك, فان الزواج العرفى لم يأت فجأة، يأتى بشكل تدريجى، والعلاقة فى البداية تبدأ بالتعارف ثم تتدرج حتى يصبح بينهما الكلام على جانب من الزملاء تتطور العلاقة وتصبح أحاسيس ويرفع التكليف بين الفتاة والفتى ويطلب منها الزواج العرفى وهذه علاقة غير مشروعة وقد ينتج عنها مشاكل عديدة منها الحمل والإنجاب.. وما يعقبهما من مشكلات جسام.