محام يطالب "الدستورية" بتأجيل نظر الطعون للاطلاع.. والمحكمة: لا يوجد وقت

قال أسعد هيكل المحامى، أثناء مرافعته أمام المحكمة الدستورية العليا، إن الطعن على جداول الدوائر الانتخابية بالنظام الفردى متصل تمامًا بالطعن على المادة 10 من قانون مجلس النواب، وبالتالى فى حال الحكم بعدم دستورية الطعن الأول فإنه يلزم سقوط المادة 10 .
وأضاف أن العدالة فى توزيع الناخبين على الدوائر لا تتحقق طالما أن المرشح ليس من الدائرة التى ترشح بها، مضيفا أن أحد مقومات العدل أن يكون الناخب على علاقة بالمرشح ويعرفه وأن يكون المرشح من أبناء الدائرة ومسجل فى قاعدة الناخبين لنفس الدائرة التى سيترشح عليها.
من جانبه طالب إبراهيم فكرى أحد أصحاب الدعاوى المطالبة بعدم دستورية قوانين الانتخابات، بتأجيل نظر الدعاوى للاطلاع على مذكرات قضايا الدولة للرد عليها بالشكل القانونى إلا أن المستشار أنور العاصى رئيس المحكمة الدستورية العليا أكد أنه لا يوجد متسع فى الوقت لتأجيل.