برلماني: تعديلات قانون التأمين الصحي للفلاحين يضع الحكومة في «خانة اليك»

قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن موافقة لجنة الصحة على تعديلات قانون التأمين الصحي على الفلاحين، والعاملين بالزراعة، المقدم منه، يضع وزارة الزراعة والحكومة في خانة «اليك»، ويجبرها على تنفيذ القانون بعد إقراره من البرلمان بالجلسة العامة.
وأوضح أبو العلا في تصريحات صحفية، أن وزارة الزراعة كانت رافضة تماما للتعديلات، بدعوى عدم وجود موارد مالية لتنفيذ القانون.
وأضاف أبو العلا أن التعديلات شملت قيام وزارة الزراعة بتوريد المبلغ الخاص بالفلاح وهو 120 جنيها، وتتحمل الدولة 200 جنيه بإجمالى 320 جنيها للفلاح، وأن تجد آلية تحصيله من الفلاح، وإنشاء حساب خاص من صادرات وواردات المحاصيل الزراعية للفلاحين غير القادرين على دفع الأقساط، ومادة عقوبات لمن يتلاعب بالقانون.
وأكد أبو العلا أنه بعد إقرار القانون يصبح الفلاح مطمئنا أن يكون مؤمن عليه فى التأمين الصحي، حتى لو كان غير قادر وتتحمل الدولة التأمين عليه.يذكر أن لجنة الصحة بمجلس النواب، قد وافقت فى اجتماعها اليوم على مشروع قانون التأمين الصحى على الفلاحين، والعاملين بالزراعة، المقدم من النائب أيمن أبوالعلا، وذلك بعد الخلاف الشديد بين "النواب" ووزارة الزراعة بسبب رفض الأخير للقانون بدعوى عدم وجود موارد مالية لتنفيذه