مهندس يقاضي «التضامن» لوقف قرارها بالسماح ل«المهندسين» بجمع تبرعات لبناء مستشفى

أقام المهندس هشام جابر عبد الرحيم دعوى قضائية رقم رقم 44342 لسنة 71 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار وزيرة التضامن بفتح حساب بنكى لنقابة المهندسين، لجمع تبرعات لإنشاء مستشفى النقابة المقرر بنائها في مدينة بدر، واختصمت الدعوى وزيرة التضامن ونقبب المهندسين بصفتيهما.


وذكرت الدعوى، التي حصلت «صوت الأمة» على نسخة منها، أن إنشاء حساب بنكى لجمع تبرعات لإنشاء مستشفى خاص بنقابة المهندسين مخالف لقانون الجمعيات الأهلية، والدستور، وقانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، حيث إنها تعبر ملكية خاصة للنقابة، وليس عامة، وبالتالى جمع تبرعات لملكية خاصة لا يجوز قانونا.


وطالب صاحب الدعوى، بإلغاء قرار وزيرة التضامن الاجتماعى رقم 320 الصادر بتاريخ 12 أبريل الجارى، وما ترتب عليه من آثار، بالإضافة إلى وقف التعامل على الحساب البنكى.


يأتى ذلك، بعدما تلقت نقابة المهندسين ردا من وزارة التضامن، على خطاب المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، يفيد موافقة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، بجمع نقابة المهندسين لتبرعات لبناء مستشفى النقابة في مدينة بدر، على مساحة 3.9 فدان، وذلك خلال الفترة من 15 أبريل الجارى، وحتى 14 أبريل 2018.


وطالبت وزارة التضامن النقابة، بإعداد بيان مفصل في نهاية تلك المدة بإعداد بيان مفصل في نهاية الترخيص متضمنا كافة المتحصلات، وأوجه الصرف وإخطار الإدارة المركزية للجمعيات، في موعد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انتهاء التراخيص.


وكان المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، قد وضع حجر أساس مستشفى النقابة في مديبنة بدر، في 11 مايو 2016، معلنا أن تكلفة المستشفى ستبلغ 350 مليون جنيه كمرحلة أولى، وأن التمويل سيكون من النقابة ومن المهندسين أنفسهم، على أن تتضمن 4 مبان متصلة ببعضها البعض تحمل أسماء رموز المهندسين في مصر، وتحوى 100 سرير، وسيتم الانتهاء منها خلال عامين فقط.
















اقرأ أيضا:
إهدار 106 ملايين جنيه ب«المهندسين» في «يوتن للدهانات».. وتهديدات بخفض حصة النقابة إلى 2.25% بدلا من 30% بعد تجاهلها تحويل قرض ب13 مليون دولار إلى الجنيه المصري لمدة 3 سنوات.. والأمين: نجري مفاوضات للحل