وزير التموين يصارح المصريين: لا نستطيع تطبيق التسعيرة الجبرية على المنتجات.. ولا حديث عن زيادة في الدعم التمويني خلال رمضان إلا بموافقة «المالية».. والوزارة غير مسئولة عن الياميش وقمر الدين

رسائل عديدة وجهها الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، للمصريين قبل افتتاح موسم حصاد القمح بمحافظة بني سويف، اليوم، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده بمقر المحافظة، تتعلق بالدعم التمويني وزيادته خلال شهر رمضان، والحديث عن وضع الحكومة تسعيرة جبرية للمنتجات.
«المصيلحي»، أكد أن الحديث عن التسعيرة الجبرية على السلع والمنتجات، لا نستطيع تطبيقها لأننا لا ننتج كل المنتجات.
وأضاف «المصيلحي»، أن الدولة تطبق التسعيرة الجبرية على المنتجات والسلع التي تقوم بإنتاجها، وأن السلع التى تنتج من خارج مصانع الدولة لا نستطيع تطبيق التسعيرة الجبرية، وأن الدولة في ذات الوقت تقوم بالرقابة على الأسعار ومحاولة إيجاد أسعار موحدة.
وتابع «المصيلحي»، لا حديث عن زيادة في الدعم التمويني على بطاقات التموين خلال شهر رمضان إلا عقب الحصول على الدعم المالي من وزارة المالية، مشيرا إلى أنه بصدد الحديث مع وزير المالية عقب عودته للقاهرة، لمناقشة زيادة الدعم التمويني وزيادة الحصص التمويني خلال شهر رمضان في حال وجود مخصصات مالية.
«المصيلحي»، أكد أيضا أن الوزارة مسئولة عن توفير السلع الأساسية كالعدس والأرز وغيرهما، وغير مسئولة عن رفع أسعار السلع غير الأساسية خلال شهر رمضان، مثل الياميش وقمر الدين وخلافه.
وعن جهود الحكومة لتخفيض أسعار السلع قال «المصيلحي»، إن الوزارة تنظم عدد من معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة تحت شعار «أهلا رمضان» في جميع المحافظات، بالتنسيق مع الغرف التجارية والشركات التابعة لوزارة التموين، نظرا لإرتفاع معدلات الاستهلاك تزداد في شهر رمضان بنسب تتراوح ما بين 25% و50% عن أي شهر آخر خلال العام.
وأشار «المصيلحي»، الي أنه تم فتح باب تحديث البيانات على البطاقات التموينية خلال شهر أبريل الحالى، وحتى شهر يونية القادم، موضحا أن أكثر من 30 ألف مواطن قاموا بتحديث بياناتهم إلكترونيا، وأن الوزارة استقبلت 73 ألف مظروف خاص بإجراء تحديث على بيانات البطاقات التموينية.
وأوضح «المصيلحي»، أنه أصدر تعليمات صارمة بإنهاء إجراءات استخراج البطاقات التالفة والفاقد خلال 15 يوماً، مشيرا الي أنه نظرًا للتخبط الذي كان موجود بقاعدة البيانات، كان هناك تأخر في إصدار بطاقات بدل الفاقد وبدل التالف وأصحاب الفصل الاجتماعي، لأكثر من عام ونصف العام، مضيفا أن هذا سبب قرار فتح الباب أمام هؤلاء المواطنين لإصدار بطاقات جديدة لهم.
وناشد «المصيلحي»، وسائل الإعلام بإعادة نشر المعلومات الخاصة بعملية تحديث البيانات، مؤكدا أن الوزارة ستلزم المنتجين والعارضين، بإعلان أسعار السلع دون المغالاة في تحديد هامش الربح لضمان لحقوق المستهلكين، موضحا أن كل هذا تم بالاتفاق مع البرلمان.
الأرز الهندي في رقبة من؟.. آلاف الأطنان تملأ مخازن الحكومة.. وركوده يطرح التساؤل: «هل أصحاب المصالح ورطوا الدولة في استيراده؟».. وتخفيض سعره مرتين يلوح بقرب تلفه: الكيلو ب 5.50 جنيه
الحذف من دعم التموين «هاجس» يطارد المصريين.. الحكومة تفشل في تحويل البطاقات الورقية إلى إلكترونية.. واتهامات للشركات المنفذة بالتقاعس.. ومجلس الوزراء ينفي استبعاد 7 ملايين مواطن من المقررات