مدبولي: توصيل الصرف الصحي ل19% من قرى مصر

خلال مشاركته فى الاجتماعات التي تنظمها منظمة الصرف الصحي والمياه للجميع، بالتعاون مع اليونيسيف "منظمة الأمم المتحدة للطفولة"، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو قطاع المرافق، خلال المناقشات، التحديات التى تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بجمهورية مصر العربية، وكذا ما تم إنجازه وتنفيذه من مشروعات حتى الآن، وذلك بحضور مسئولى نحو 42 دولة على مستوى العالم.

وقال الدكتورمصطفى مدبولى: إن نسبة تغطية مياه الشرب علي مستوى الجمهورية حالياً تصل لحوالي 96% (نسبة التغطية على أساس إتاحة المياه من خلال الشبكات)، موضحاً أن عدد الاشتراكات الحالية، تتعدى 14 مليون مشترك.

وبشأن خدمات الصرف الصحى، أشار وزير الإسكان، إلى أن نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية حالياً تصل لحوالي 56% (طبقاً لتعداد السكان المخدوم)، مقسمة كالتالى: 83% على مستوى الحضر (189 مدينة من إجمالي 227 مدينة)، و15 % على مستوى الريف (687 قرية و190 تابعاً من إجمالي 4700 قرية)، ويجرى توصيل الصرف الصحى حاليا ل19 % من القرى (896 قرية و115 تابعاً)، ويبلغ عدد الاشتراكات 7.4 مليون مشترك، وذلك طبقاً لأعداد المدن والقرى (نسب التغطية بناء على الاتصال بشبكات الصرف الصحي وأنظمة المعالجة).

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تم إعداد الخطة الاستراتيجية للصرف الصحي في المناطق الريفية بهدف توفير إمكانية الوصول إلى شبكات الصرف الصحي بما يكفي من معالجة المياه المستعملة لسكان الريف بحلول عام 2037، ومن المقرر أن يرتفع عدد سكان الريف الذين يتمتعون بخدمات الصرف الصحي المستدامة من 53 مليون نسمة في عام 2017 إلى 79 مليون نسمة بحلول عام 2037.

وبشأن التحديات التى تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أوضح الوزير أن هذه التحديات تتمثل فى: الفجوة التمويلية، والفجوة بين الإيرادات والمصروفات، ومشكلة نسبة تغطية صرف صحي القرى، وتأمين وصول مياه الشرب للمحافظات الحدودية، مؤكداً أن الوزارة تعمل جاهدة على مواجهة هذه التحديات التى تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بتطوير سياسات القطاع والعمل على حل جميع المحاور، وتوفير مصادر تمويل، ووضع خطط زمنية للمشروعات لإنهائها فى وقت أقل من المخطط، وسرعة توفير الخدمة للمواطنين.


وأشارت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول الوزارة، والمشرف على قطاع المرافق، إلى أن وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تدير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالجمهورية، من خلال الجهات التالية: الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتى تتولى التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بباقي المحافظات، حيث يتوليان المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والذى يتولى تنظيم ومراقبة جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وتحديد التعريفة.



وأضاف المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى: لدينا 2705 محطات مياه، مقسمة كالتالى: 222 محطة سطحية كبيرة، و814 محطة سطحية صغيرة، و1629 محطة إرتوازية، و40 محطة تحلية، حيث إن مصادر المياه منها 88.4% سطحي، و11.3% إرتوازي، و0.3% تحلية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية حوالى 25 مليون م3/ يوم (9.1 مليار م3/سنة)، مشيراً إلى أن شبكات المياه بطول 156 ألف كم، وعدد روافع مياه الشرب تبلغ 515 رافعاً.


وأوضح أن لدينا 400 محطة معالجة للصرف الصحى، مقسمة إلى 17% معالجة ابتدائية، و81% معالجة ثانوية، و2% معالجة ثلاثية، بجانب 2324 محطة رفع، ويصل طول الشبكات إلى 43 ألف كم، وتبلغ الطاقة الفعلية للمعالجة 10.5 مليون م3/يوم (3.8 مليار م3/ سنة).


وقال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير لقطاع المرافق: إن مشاركة وزارة الإسكان فى هذا المؤتمر مهمة جدا، حيث حضرت وفود عالية المستوى لنحو 42 دولة، على مستوى العالم، لمناقشة الملفات المتعلقة بالخدمات المستدامة لمياه الشرب والصرف الصحى، وسبل تحسين هذه الخدمات، للحد من التلوث، وتعظيم الفائدة للموارد المتاحة لدى الدول.


وأوضح أن الدولة تضع على أجندة أولوياتها حاليا ملف صرف صحى القرى، والاتجاه نحو التخطيط المتكامل بين القطاعات المختلفة، فمن الجدير بالذكر أن هناك توجها حاليا نحو المشروعات المتكاملة فيما يتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحى، وذلك بالتنسيق بين وزارة الإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، مثل الرى والبيئة، وذلك بهدف الحد من تلوث المصادر المائية، والحفاظ على هذه الموارد، والعمل على تنميتها.


وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الاجتماعات أكدت على أهمية الاتجاه نحو اللامركزية لتوصيل وإدارة خدمات الصرف الصحى، وكذا الاتجاه نحو الحلول منخفضة التكاليف، لتعظيم الفائدة من الموارد المتاحة للدول.