بعد تركيا وأوروبا وإفريقيا.. هل تحظر مصر ارتداء النقاب؟

يبدو أن الأحداث الإرهابية التي وقعت على مدار الثلاثة أعوام الماضية بعد ثورة 30 يونيو، وعزل جماعة الإخوان الإرهابية ورئيسها، جعلت البعض من أعضاء مجلس النواب، يتجه لتقديم مشروع قانون، لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة «الجامعات، والمستشفيات، والمدارس، وأماكن تقديم الخدمة للمواطنين»، بعد لجوء غالبية كبرى من الإرهابيين للتخفي تحت ملابس «المنتقبات» لعمل جرائمهم الإرهابية.
ومن جانبه أكد النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، أنه ضد ارتداء النقاب في مصر، ولكنه لن يطالب بحظره، ولن يعد مشروع قانون في هذا الصدد، معتبرًا أن ارتداء النقاب حرية شخصية لمن يرغب، وقال: «لو فكرنا في حظر النقاب في مصر، فالأولى بنا أن نحظر البنطلون المقطوع»، كما ألمح عضو المجلس، أنه من حق الدول الأوروبية أن تلجأ لسن قوانين وقواعد لمنع ارتداء النقاب داخل أراضيها، طالما اتفقت هذه المجتمعات على هذا الأمر، رغم أن كثير من الدول الأوروبية تحارب المجتمع الإسلامي.
وبعد تزايد حدة وتيرة الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها البلدان العربية، في مطلع الألفية الثانية، وارتفاع صيحات التشدد الديني، وسيطرة الجماعات المتشددة وجماعة الإخوان، التي تولدت من رحمهم جميع التنظيمات الإرهابية أمثال تنظيم داعش الإرهابي، وجماعة بوكو حرام الإرهابية، اتجهت بعض البلدان الأوروبية والعربية والأفريقية لمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بعد أن فرضت فرنسا حظر كامل على ارتداء النقاب في الأماكن العامة عام 2011، وتغريم المرأة التي ترتديه بمبلغ 150 يورو، وأي شخص يجبر امرأة على ارتدائه يغرم بمبلغ يصل إلى 30 ألف يورو.
لكن يبدو أن الأمر لن يتوقف عند ذلك، فقد لجأ الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب داخل أسوار الجامعة، وتعرض لحرب شرسة من جانب الجماعات المتشددة وحزب النور السلفي، إلا أن ذلك لم يثنيه عن قراره وأصر على تطبيقه.
كما قررت عدة دول أوروبية وفي مقدمتهم هولندا وفرنسا بفرض حظر على ارتداء النقاب، في الأماكن العامة، حيث قام مجلس النواب الهولندي، بالتصويت لمصلحة تمرير مشروع قانون يمنع النساء من ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وفرضت غرامة قدرها 410 يورو لمن يخرق القانون، وفي نفس الاتجاه سارت فرنسا عام 2010، عندما أصدرت قرار بحظر النقاب، وقت ولاية الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي قال إن النقاب «ليس مرحبا به» في الأراضي الفرنسية، معتبرا إياه لا يتماشى مع نموذج الاندماج الفرنسي المرتبط بالعلمانية التي تتبناها الجمهورية الفرنسية، والتي يضمنها قانون صدر عام 1984 حظر بموجبه ارتداء أي رمز أو لباس يشير إلى انتماء ديني مهما كان.
وصرحت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، رئيسة وزراء المانيا، في وقت سابق، أنه يجب منع لبس النقاب في البلاد «أينما كان ذلك ممكنا قانونيا»، وأيدت في اجتماع لحزبها، حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، حظر النقاب في المدارس، والمحاكم، ومباني الدولة الأخرى.
قائمة الدول التي تحظر النقاب أصبحت طويلة، وليست جميعها دول أوروبية، وتأتي قائمة الدول التي تحظر ارتداء النقاب على النحو التالي:
سويسرا
التي فرضت قانونا يمنع على المسلمات ارتداء النقاب، سواء كان يغطي العينين أو يظهرهما، ويمكن أن تواجه من ترتديه غرامة تصل إلى 5 آلاف يورو.
بلجيكا
اتبعت بلجيكا خطى مشابهة لفرنسا، وأقرت عام 2011 قانونا يحظر النقاب، كما حظرت أي نوع من الملابس تخفي الوجه في الأماكن العامة، وفرضت عقوبة السجن 7 أيام للمرأة التي تخالف القرار، أو دفع غرامة تصل إلى 1500 يورو.
إيطاليا
لم تلجأ إيطاليا لحظر النقاب بصورة رسمية في الأماكن العامة، لكن تشير المعلومات إلى إمكانية صدور قانون لمنع ارتدائه مع سيطرة الأحزاب اليمينية المتطرفه وسيطرتها على الحكم في الانتخابات القادمة.
إسبانيا
فرضت إمارة كتالونيا الإسبانية قوانين تمنع النقاب في بعض أجزاءها، لكن في عام 2013 ألغت المحكمة العليا الحظر في بعض أجزاء الإمارة، مستندة على أن الملابس تدخل في إطار الحرية الشخصية، إلا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قررت أن منع الحجاب لا يخرق حقوق الإنسان.
روسيا
أيدت محكمة العليا فى روسيا في يوليو 2013، قرار منطقة ستافروبول الروسية، بحظر الحجاب فيها، وهو الحكم الأول من نوعة الذى تفرضه منطقة في الاتحاد الروسي.
تركيا
لوقت طويل كانت تركيا تحظر ارتداء الحجاب في الأماكن المدنية والمباني الرسمية ولكن تم تعديل القانون في 2008 لتخفيف الحظر الصارم في الجامعات على الحجاب ليسمح به ولكن تحظر تركيا ارتداء النقاب في الأماكن العامة ومؤسسات الدولة، كما تحظر ارتداء الحجاب داخل الجيش والشرطة والقضاء، منذ عام 2013، وعبرت المؤسسة العلمانية التركية عن قلقها من أن يكون السماح بارتداء الحجاب الخطوة الأولى نحو هيمنة الاسلام على دولة القانون العلمانية التي اسسها مصطفى أتاتورك.
5 دول إفريقية
حظرت الحكومة التشادية ارتداء النقاب عقب تنفيذ حركة «بوكو حرام» النيجيرية، عام 2015 لهجمات انتحارية استهدفت العاصمة النيجيرية انجامينا، التي يرتدي منفذو عملياتها أحيانا النقاب لتسهيل دخولهم إلى الأماكن المزدحمة، وبعدها بوقت قصير، حذت الكونغو برازافيل والجابون والكاميرون والنيجر، حذو تشاد، وذلك بعد وقوع هجوم انتحاري في الكاميرون فجرت فيه إمرأتان ترتديان النقاب نفسيهما في بلدة فوتوكول القريبة من الحدود مع نيجيريا، كما تدرس السنغال تطبيق اجراء مماثل، رغم أنها لم تتعرض لأي هجمات، لكن السلطات ألقت القبض على إمامين بشبهة وجود صلات لهما مع جماعات متشددة، وهي الحالة الأولى المعلن عنها في البلاد.