الحكومة تمهل المصريين 60 يوما لتحديث البطاقات التموينية .. 19 مليون مواطن مهددون بالحذف من الدعم لنقص البيانات الشخصية والتحديث ورقي وإلكتروني .. والمتخلفون لن يتمكنون من صرف تموين يوليو المقبل

بدأت الحكومة في تحديث بيانات 19 مليون مواطن، مقيدون بالبطاقات التموينية أي بواقع 4.3 مليون بطاقة، تحتاج بياناتهم للتحديث، من إجمالى 71 مليون مواطن مصري يحصلون على الدعم ومقيدون بالبطاقات التموينية، لتجنب الحذف من الدعم الحكومي.
محمد سويد، مستشار وزير التموين، أكد أن عملية تحديث البطاقات تتم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والاتصالات، حيث تم تحديث 52 مليون مواطن من إجمالى 71 مليون مستفيد من التموين.
وأضاف «سويد» في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»، أن الهدف من تنقية بطاقات التموين هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن المواطنين في حالة عدم استكمال بياناتهم حتى فترة السماح التي تصل إلى (30 يونيو) المقبل، سيتم بعد ذلك إيقاف بطاقات التموين للأشخاص غير مستكملي بياناتهم.
وشدد «سويد»، على أن ال 60 يوما، كافية أمام المواطنين لتحديث بيانتهم بالبطاقات، موضحا أن وزارة الإنتاج الحربي ستقوم بتسلم الاستمارات من مكاتب البريد لتحديثها.
وبالسبة للإجراءات التي من المقرر أن يتبعها المواطن لتحديث بطاقته التموينية، والتي وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، فتتمثل في أن يقوم صاحب البطاقة بالتوجه للبقال التمويني وإدخال بياناته على الماكينة الخاصة بصرف المستحقات الشهرية، وفي حال ظهور عبارة «تحديث البيانات» يحصل المواطن على استمارة تحديث البيانات من البقال التمويني أو من مكتب البريد ويقوم بملئها وإستيفاء البيانات المطلوبة.
بعد ملء المواطن الإستمارة واستيفاء البيانات يقوم بتسليم هذه المرفقات إلى مكتب البريد ومنه إلى وزارة الإنتاج الحربي لتحديث البيانات خلال المدة المحددة، كما يمكنه تحديث البيانات أيضا عن الموقع الإلكتروني ((www.tamwin.com.eg، حيث إنه لن يتم العمل بالبطاقات غير الصحيحة اعتبارا أول يوليو المقبل.
من ناحية أخرى، قالت مصادر مطلعة، إن الوزارة ستطلق حملات توعية خلال أيام لحث المواطنين على تحديث بياناتهم، موضحا أن عدد كبير من بقالي التموين لا يساعدون الوزارة في إعلام المواطنين الذين تحتاج بطاقاتهم التموينية لتحديث.
وأضافت المصادر، أن الوزارة قامت بتوزيع أكثر من 5 ملايين استمارة على المديريات والفروع لكن بقالي التموين لا يسعون للحصول عليها كي لا يواجهون مشقة توجيه المواطنين لتحديث بياناتهم.