«الصالح»: الكويت تنوي مواصلة الاقتراض لتمويل العجز في موازنتها

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ووزير المالية أنس الصالح، ان الدولة الخليجية ستواصل الاقتراض محليا وخارجيا من اجل تمويل العجز في الموازنة العامة مع تراجع اسعار النفط.

وقال «الصالح» في كلمة ألقاها في افتتاح منتدى «ملتقى الكويت المالي» أن الكويت تنوي الاستمرار في «تخصيص اعتمادات متزايدة» للانفاق في الموازنة وتمويل العجز فيها «عبر أداة الائتمان المحلي والخارجي».

وذكر أن الحكومة، تقدمت بمشروع قانون امام البرلمان يسمح للدولة بالاستدانة حتى مبلغ 20 مليار دينار (65,5 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال «الصالح» أن المصرف المركزي الكويتي، أصدر نيابة عن وزارة المالية، سندات وأدوات تمويل إسلامية بلغت قيمتها نحو 2ر2 مليار دينار كويتي «نحو 7,3 مليارات دولار» حتى نهاية السنة المالية 2015-2017.

وأشار «الصالح»، إلى أن هذه الإصدارات رفعت مستوى الدين العام المحلي لنحو 3,8 مليارات دينار (نحو 12,54 مليار دولار) ليشكل بذلك نسبة 9,9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 وقدره 38,2 مليار دينار (نحو 125 مليار دولار)، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

وقال «الصالح»، أن البنوك المحلية «اكتتبت في هذه الإصدارات مستخدمة ما يتوافر لديها من فوائض في السيولة»، موضحًا أن دولة الكويت حققت «نجاحا قياسيا ومتميزا في تسويق سندات دولية بقيمة ثمانية مليارات دولار».

زكانت الموازنة الكويتية، قد سجلت في السنة المالية 2015-2016 أول عجز لها منذ 16 عامًا مع تراجع اسعار النفط، بلغ 15 مليار دولار. وتتوقع الدولة الغنية بالنفط عجزًا بقيمة 21,6 مليار دولار للسنة المالية الجديدة 2017-2018، والكويت عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط وتنتج نحو 2,8 مليون برميل نفط يوميًا.