تساؤلات سهلة وبسيطة ومنطقية في الشارع المصري بعد تراجع سعر الدولار الجمركي أمام الجنيه المصري اليوم . ومن هنا يراود الكثير الأمل والتفاؤل في أن ينعكس هذا علي حالة السوق المصرية. يأتي هذا متزامنا مع جهود الحكومة ومحاولاتها لإطفاء لهيب الأسعار ولو إلي حين هل ستنخفض اسعار السلع تبعا لانخفاض الدولار؟ فى هذا الشأن قال النائب محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان ونائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين في تصريحات خاص ل" صوت الامة " ان ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار مؤشرا جيدا، لسياسات اتخذات نحو تحرير سعر صرف الدولار وهذا يوكد ان الموارد الدولارية في البنك المركزي في تزايد. وأكد المرشدى قائلا "لا نستطيع القول بأن الاسعار سوف تشهد انخفاض سريعا، ولكن يجب وجود فترة زمنية حتى نرى هبوط حقيقى للاسعار وذلك لن يتحقق الا بعد استقرار سعر الدولار ولكن هذه الفترة تشهد عدم توازن فى سعر الدولار مما قد يؤدى الى ارتفاعه مرة اخرى ". وتوقع المرشدى ان يحدث ثبات للأسعار في ضوء أفضل التوقعات, ولكن لايتوقع أن تنخفض. حتي ولو كان من الممكن أن يحدث ذلك من الناحية النظرية إلا أن الواقع يقول عكس ذلك. فمع حدوث ارتفاع في الأسعار يبدأ كل منتج وكل تاجر وكل مستورد في اعادة النظر في حساب تكلفة السلعة حتي لوتصورنا ان هناك سلعة لايدخل في انتاجها بشكل مباشر احدي الخامات او مستلزمات الانتاج المستوردة. ومن جانبه قال سامح زكي، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، إن انخفاض سعر الدولار الجمركي، لن يعمل على تخفيض أسعار السلع في الأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن تحديد سعر السلعة يتم على حسب سعر الدولار القديم وليس الجديد. وأكد زكي فى تصريحات خاصة صوت الامة " أنه لا بد من تثبيت قيمة الدولار الجمركي لمدة 6 أشهر من قبل وزارة المالية، وذلك لكي تستقر أسعار السلع في الأسواق المصرية. وكان قد أعلن وزير المالية، عمروالجارحي، أمس الجمعة، عن خفض سعر صرف الدولار الجمركى بحوالي 10% ليسجل 16.5 جنيه بدلًا من سعره الحالي 17 جنيهًا، بداية من غدًا الأحد.