السجين يتعرض ل «التعذيب.. الاختفاء القسرى.. الإصابة بمرض عضال.. الوفاة».. كلمات وألفاظ تُعلن بين حين وآخر من جهات معلومة وآخرى مجهولة، سواء كانت من محامين أو منظمات حقوقية داخلية أو خارجية، في محاولة لزعزعة صورة الأجهزة الأمنية تارة أو تشويه صورة الدولة، وتارة آخرى يكون من أجل الوصول إلى حقيقة الأمر. ومن هذا المنطلق، أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، أمس بتفتيش السجون بصورة دورية مفاجئة وتوفير جميع الحقوق والضمانات للمسجونين احتياطيا، وتوفير جميع الحقوق والضمانات للمسجونين احتياطيا وفقا لما كفله الدستور والقانون، وذلك من خلال التفتيش على 15 سجن في مختلف أنحاء الجمهورية. خطة النيابة للتفتيش خطة النيابة في عملية تفتيش السجون والأقسام، تتضمنت 4 محاور وهي تفتيش السجون التي لم يتم التفتيش عليها، وإخطار الجهات المعنية لتلافي الملاحظات الواردة بتقرير التفتيش وتحقيق ما يستوجب تحقيقه. وعليه كلف النائب العام أعضاء النيابة العامة بموالاة دخول السجون والأقسام بصفة دورية مفاجئة، للتحقق من التطبيق الصحيح لقانون السجون واللوائح المنظمة له، للتأكد من توافر كافة الضمانات والحقوق للمسجونين والمحبوسين، والإطلاع على أوراق تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المتهمين والمحكوم عليهم، والتأكد من بداية ونهاية مدد العقوبات المحكوم بها عليهم. الاستجابة لأهالي ومحامين المتهمين العديد من الوقائع والبلاغات، اضطرت النائب العام إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والمطالبة بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة، تمثلت في زيادة الطاقة الإستيعابية لعدد من السجون من خلال وصول أعداد المتهمين داخل الغرف الملحقة بعنابر السجن إلى الضعف، واضمحلال حالة التهوية ودورات المياة بالغرف. مئات البلاغات التي قٌدمت إلى النيابة العامة منذ تولي المستشار نبيل صادق مهام عمله خلفا للشهيد هشام بركات، جعل النائب العام يٌكلف النيابات المختصة بذلك الإجراء المُتبع بصفة دورية كل عام، للتحقق من سلامة البلاغات بشأن قلة كميات الطعام التي تقدم للمتهمين، وسوء حالة المياه، وعدم تخصيص وقت كافٍ لهم للتريض، وبطء إجراءات العرض على العيادة الطبية والمستشفى. تاريخ بداية الزيارت بداية تلك الزيارات المفاجأة، كانت بتاريخ 8 مارس لعام 2017، من خلال فريق من النيابة العامة، وشملت سجون طرة بالقاهرة وجمصة بالدقهلية وبرج العرب بالإسكندرية، برئاسة المستشار وائل شبل، المحامي العام لنيابات جنوبالقاهرة، وفور الزيارة أعلن وفد النيابة عما أسفرت عنه التفتيش، حيث كان الأبرز التأكد من الاشتراطات الصحية ووجود تهوية كافية، وتوفير المراوح والشفاطات استعدادًا لأستقبال موسم الصيف القادم ووجود إضاءة كافية ليلا وفحص لمبات الإضاءة الموجودة بالعنابر، فضلا عن التأكد من عدم تعرضهم لأي أذى بدنى يذكر والإطلاع على التقارير الطبية الخاصة بالمرضى المحتجزين داخل تلك المستشفيات. التفتيش في القانون يشار إلى أن إجمالي عدد السجون بجمهورية مصر العربية هو 52 سجناَ، تُخضِع المادة 55 من الدستورالمصري السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، من خلال قانون الإجراءات الجنائية في مادته رقم (42) الذي أعطى الحق لكلٍّ من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية، في زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم، والتأكد من عدم وجود محتجز بصفة غير قانونية، والاطلاع على سجلات السجن وعلى أوامر القبض والحبس. قانون السجون بمادته رقم (85)، يعطى الحق للنائب العام ووكلائه في دخول جميع أماكن السجن، في أي وقتٍ، وكذلك بقانون السلطة القضائية بمادته رقم (27) حيث نصَّ على أن تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تُنَفَّذُ فيها الأحكام الجنائية، ويحيط النائبُ العام وزيرَ العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن، بالإضافة الى التعليمات العامة للنيابات بمادتها رقم 1747 لتقرر وجوب قيام المحامين العامين أو رؤساء النيابات الكلية أو من يقوم مقامهم بتفتيش السجون العمومية التي تقع في دائرة اختصاص كل منهم .
