بعد مطالبات برلمانية.. تعرف على تقنيات جديدة تعتزم الداخلية تعميمها في الزي الشرطي

في الوقت الذي تقدم النائب البرلماني محمد عبدالله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، بطلب إحاطة لوزير الداخلية يطالب فيه بتعميم زي الشرطة الجديد المزود بكاميرا لمراقبة أداء رجال الشرطة، وهي التجربة التي تم البدء في تطبيقها بالفعل، في محافظة أسوان من يوليو عام 2015 للمرة الأولى، حيث قامت مديرية أمن الأقصر، باستحداث نظاما جديدا لقياس مدى تعامل الشرطة لدى تنظيم المرور، للوصول لأعلى مستويات التعامل الراقي بين المواطن ورجل الأمن في الشارع المصري الذي يضمن حالة من احترام حقوق الأنسان وتطبيق القانون بالشكل الذي يكفل الردع وتقنين المخالفة، وتمثل النظام الجديد في تركيب كاميرات مراقبة صغيرة في بدلة رجل الأمن، وتكون تقنية عمل الكاميرا من خلال تسجيل كل ما يحدث بالصوت والصورة ورصد معاملة رجال الشرطة مع المواطنين، حيث تمتاز الكاميرا بكفائة عالية في التسجيل بالصوت والصورة.
نرصد في السطور التالية وسائل تقنية حديثة تعتزم الداخلية لاستعانة بها لتطوير أداء الضباط :
ووفقا لتصريح لأحد المصادر الأمنية، أن وزارة الداخلية تحاول تعميم التجربة من خلال ثلاث تقنيات حديثة تضاف إلى جهاز الشرطة خلال العام الحالي، أهمها التعاقد على زي جديد للضباط مزود بكاميرات مراقبة، لرصد كافة الوقائع والتجاوزات من الطرفين، لضبط الحركة الأمنية، بالإضافىة إلى تقنية الثانية والتى تتمثل في تجهيز «سيارات فان» بداخلها كل الوسائل التكنولوجية، لتصبح بمثابة حجز شرطة مصغر به جهاز كشف عام عن المشتبه بهم، وكاميرات مراقبة، وكاميرات LBR لقراءة اللوحات المعدنية للسيارات، وضبط المخالف منها، مؤكدا أنه سيتم تزويد أقصام الشرطة بتلك السيارة للاستفادة منها في مطاردة الخارجين عن القانون، والتقنية الثالثة، التي تتمثل فى دعم قطاع المرور بجهاز ITS لمراقبة الطرق السريعة، وضبط السيارات التي تتخطى السرعات المقررة.
والجدير بالذكر أن من أهم الدول التي تعمم تلك التجربة وبدأت باستخدامها كانت دولة الدنمارك في عام 2005، كوسيلة لتوثيق الجرائم التي يرتكبها المواطنين ويعجز رجال الشرطة عن توثيقها بالشكل الذي يضمن تطبيق القانون عليهم، وعلى النقيض بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في تعميم تلك التجربة في عام 2014 لتوثيق تجاوزات رجال الشرطة في حق المواطنين بعد اعتداء رجل شرطة على مواطن من أصول أفريقية.