عرضت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الخميس تجربة صندوق مكافحة الإدمان وخطة مصر للتصدي لظاهرة تعاطي المخدرات ومكافحة الإدمان والحد من الطلب، وذلك في الجلسة العامة للمؤتمر الدولي لمنظمة الأممالمتحدة المنعقد حاليا في العاصمة النمساوية فيينا بدعوة من مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ولاقى عرض الوزيرة للتجربة المصرية لمكافحة الإدمان اهتماما كبيرا من قبل المشاركين بالمؤتمر للتعرف على تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان باعتباره ينفذ خطة مصر القومية التي تشترك فيها 11 وزارة مختلفة حيث حضر المؤتمر وفد من وزارة الداخلية المصرية ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكلا من بينيت أنجيلا هانسن، رئيس لجنة المخدرات ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجليبرتو جيرا رئيس فرع الوقاية والصحة بمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ويورى فيدتوف المدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وممثلي الدول المختلفة.
واستعرضت غادة والي تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وأشارت إلى انه تم وضع قواعد بيانات متكاملة حول طبيعة المشكلة وفقا لحجم انتشارها والفئات الأكثر عرضة والنوع والنطاق الجغرافي، حيث إن نسبة التعاطي 10.4% ونسبة الإدمان 2.4% منهم ثلاثة أرباع ذكورا وحوالي الربع إناثا، كما تم رصد أكثر انواع المخدرات انتشارا بين المدمنين وجاء الترمادول بنسبة 36.2%.
وشرحت غادة والي خطة الصندوق التي اعتمدت على إعداد قواعد بيانات واضحة عن مشكلة المخدرات مبنية على مسح قومي شامل يستند على مبدا الشفافية، وتم وضع خطة عمل وطنية للتعامل مع المشكلة من خلال 11 وزارة وتخصيص المواد البشرية والمادية في ظل إعداد البرامج والمشاريع لذلك. وعلى صعيد السياسات الوطنية، تم إطلاق الخطة القومية لمكافحة المخدرات بالشراكة مع 11 وزارة وعدد من الجمعيات الأهلية ذات الصلة بالمجال في مايو 2015، تستند على قواعد البيانات الخاصة بالمشكلة بهدف تحقيق التكامل في مجهودات خفض الطلب على تعاطي المواد المخدرة بشكل شامل ومتوازن مع مجهودات خفض العرض بما يضمن الاستمرارية والفاعلية في مواجهة مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة.
وعرضت غادة والي ملامح ما تم تنفيذه في إطار الخطة القومية منذ عام 2015 وحتى الآن على صعيد الرقابة الأولية، حيث اعتمدت التجربة المصرية على تدابير وقائية وفعالة وعملية للوقاية الأولية بهدف تحقيق الحماية للمجتمع وبشكل خاص فئة النشء والشباب، وتضمنت هذه التدابير العديد من الانشطة منها برامج لحماية النشء من التدخين والمخدرات من خلال الاعتماد على أدلة علمية تستند على مكون المهارات الحياتية تحت عنوان" اختار حياتك" كما تم رفع وعي نحو 2 مليون شاب وفتاة في 9 آلاف مؤسسة تعليمية وشبابية ودمج مكون توعوي ضمن مناهج مرحلة التعليم الأساسي، إضافة إلى تكوين روابط تطوعية تضم 26 ألف متطوع في كل المحافظات.
وعلى صعيد الوقاية الأولية، تم بناء قدرات الكوادر المعنية بالقضية لتقديم خدمات المشورة والرعاية حيث بلغ عدد الكوادر المستفيدة من الدورات التدريبية 120 ألف مستفيد وتتضمن الأخصائيين الاجتماعيين، والأخصائيين النفسيين، والكوادر القضائية، والأطباء، ورجال الدين، إضافة إلى برامج التوعية للفئات المعرضة للمشكلة وأن اجمالى عدد المستفيدين من اللقاءات التوعوية لنحو 200 ألف مستفيد تتضمن السائقين، والعمال، وسكان المناطق المهمشة. كما تم تنفيذ حملات التوعية العامة من خلال تنفيذ حملة إعلامية متكاملة تضمنت مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والكيانات الأكثر تأثيرا على الفئات الأكثر عرضة لخطر المشكلة مثل اللاعب محمد صلاح والفنان محمد رمضان والنادي الأهلي وأن حجم التفاعل مع المحتوى الإعلامي للحملة على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة 45 مليون متفاعل.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن مصر تؤكد على التزامها بما جاء في المعاهدات الدولية الثلاث للرقابة على المخدرات، والتي تعد حجر الزاوية والأساس القانوني الدولي الذي تستند عليه السياسات الوطنية لمكافحة المخدرات، كما تؤكد على الأهمية الخاصة التي توليها لتنفيذ كل من الإعلان السياسي لعام 2009 والإعلان الوزاري لعام 2014 والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2016، والتي تعد مجتمعة بمثابة خارطة طريق لتنفيذ الأهداف الدولية الخاصة بمعالجة مشكلة المخدرات العالمية.
وأضافت غادة والي أن مصر شددت على أهمية استمرار الجهود الخاصة بتنفيذ أهداف الإعلان السياسي، وذلك في ضوء استمرار وجود العديد من العقبات التي تواجه التنفيذ الكامل لتلك الأهداف عبر عملية متابعة تحديد العقبات، واقتراح الحلول الممكنة لمواجهتها، لا سّيما من خلال برامج بناء القدرات والدعم الفني، بما يسهم في تسريع تنفيذ أهداف الإعلان السياسي.
واستطردت غادة والي انه إيمانا من مصر بأهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مواجهة مشكلة المخدرات العالمية، والذي يُعد أحد العناصر الرئيسية لمواجهة المشكلة طبقًا للإعلان السياسي لعام 2009، ترحب مصر بتقديم المساعدة الفنية لكافة الدول الراغبة في الاستفادة من التجربة المصرية.
أضافت أن مصر تؤمن إيمانًا كاملًا بأهمية التوازن بين جهود خفض عرض المواد المخدرة غير المشروعة وبين جهود خفض الطلب عليها، وقد حققت جهات إنفاذ القانون في مصر نجاحات ضخمة في مجال خفض العرض لتلك المواد، من خلال تشديد الرقابة على زراعتها، وإحكام السيطرة الأمنية التي تمنع قيام أنشطة الاتجار غير المشروع في تلك المواد، وتعزيز التعاون الدولي مع مختلف دول العالم لاحباط محاولات تهريب المواد المخدرة. وأوضحت أن مصر تعمل على منع إساءة استخدام العقاقير والمواد المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، والتي تستخدم بديلًا عن تعاطي المواد المخدرة التقليدية، حتى باتت تلك العقاقير، وعلى رأسها الترامادول، تحتل المرتبة الثانية بعد القنبيات في إحصائيات التعاطي والأولى في إحصائيات الإدمان، حيث تقوم أجهزة إنفاذ القانون بضبط تلك العقاقير والقائمين على ترويجها بشكل غير شرعي، كما تعمل على ملاحقة ومتابعة كافة الأنشطة الإجرامية للعناصر الخطرة والقائمة على جلب شحنات كبيرة من تلك العقاقير من دول الجوار، وتفعيل دور الجهات المعنية للقيام بمراجعة دورية لجداول المخدرات لمواجهة الانتشار غير المسبوق للمواد المؤثرة على الحالة النفسية الجديدة. كما تهتم مصر بجهود خفض العرض على المواد المخدرة، فإن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها في مجال خفض الطلب، حيث تعتمد التجربة المصرية لمواجهة مشكلة المخدرات على تبنى استراتيجية حديثه متكاملة ومتوازنة- ومستندة إلى تقييم دليلي- للوقاية والعلاج من المخدرات في إطار الخطة الوطنية لمواجهة المشكلة، والتي تنطلق من مبادئ الاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات، والالتزامات الدولية الأخرى لمصر، وكذلك فهي نتاج الدروس المستفادة من التجربة المصرية الممتدة في هذا المجال وكانت غادة والي قد عقدت اجتماعا على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي لمنظمة الأممالمتحدة الخاص بمكافحة تعاطي المخدرات، مع الوزيرة النمساوية موني زوداكار في مقر المستشارية النمساوية وهي الوزيرة المسئولة عن تطوير الأداء الحكومي وقواعد الييانات ودمج المرأة والأقليات، وذلك في إطار بحث دعم أوجه التعاون مع النمسا في مجالات المرأة والأسرة والحماية الاجتماعية كما التقت وزيرة الأسرة النمساوية صوفي كارمازين بحضور السفير المصري في النمسا عمر عامر واطلعت غادة والي على تجربة وزارة الأسرة النمساوية.
