رئيس البورصة: التعويم أدى إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 45٪

قال محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، إن البورصة معبر جيد عن ما يدور في الاقتصاد المصري، موضحًا أن سوق الأوراق المالية استجاب بشكل جيد لقرار تعويم سعر الصرف، مدللًا على ذلك بارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة خلال ال5 شهور الماضية بنسبة 45٪، بما يعني زيادة في رأس المال السوقي بنحو 225 مليار جنيه، ليصل إلى 670 مليار جنيه.

وأضاف عمران، أمام ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بعنوان: «تاثيرات تغير سعر الصرف على سوق المال وأسواق الدين»، أن مؤشر البورصة الرئيسي حقق أعلى ارتفاع بنحو 102٪ خلال شهر ديسمبر الماضي، وتعدى في 17 يناير الماضي حاجز ال13.500 نقطة، مرجعًا ذلك إلى عدم تخوف المستثمريين من الاستثمار بالبورصة.

وأشار عمران، إلى أن قرار التعويم تأخر كثيرًا، واتخاذه كان له الأثر الكبير في جذب الاستثمارات، حيث وصل صافي مشتريات الاجانب إلى 7 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الماضية، وقدرت أحجام التداول في المتوسط بنحو 500 مليار جنيه، وهو ما يمثل 4 أضعاف ما كان عليه قبل تحرير سعر الصرف.

من جانبه أكد محسن عادل، عضو مجلس إدارة البورصة، وعضو المجلس الرئاسي للتنمية، أن حجم الدين المحلي تفاقم لتتحاوز نسبته 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأن فوائد الدين تمثل ثلث الموازنة العامة للدولة.

وقال عادل: إن فوائد الدين في موازنة العام الماضي وصلت إلى 320 مليار جنيه، مع زيادة الدعم إلى 208 مليار جنيه، إلى جانب زيادة بند الأجور في الموازنة بنحو 100 مليار جنيه، لتصل الى 228 مليار، مشيرًا إلى أهمية استثمار الأجانب في أدوات الدين، موضحًا أنه خلال الفترة من عام 2011 حتى أكتوبر 2016 كانت البنوك المحلية تقوم بشراء طروحات الدولة في أذون الخزانة، وكان ذلك يزيد من عجز الموازنة إلى أن اتخذ قرار التعويم، ومع سهولة دخول وخروج المتعاملين الأجانب بالبورصة أدى ذلك إلى تحقيق صافي استثمارات خلال الفترة من نوفمبر حتى 28 فبراير بنصف مليار دولار، واشترى الأجانب أذون خزانة ب2 مليار دولارًا.

وأضاف عادل، أن البنوك حققت أرباحًا عالية لم تحققها من قبل أغلبها نتيجة الاستثمار في أذون الخزانة، وهو ما دفع وزارة المالية إلى الاتجاه لتنويع أدوات الدين، وإطالة أمدها، لتصل آجال السندات إلى 10 و20 و30 سنة، مطالبًا بإلغاء قانون الصكوك الذي صدر في عهد الإخوان، وإصدار قانون آخر لا يرتبط بديانة، ليكون بديل تمويلي يعمل على توسيع قاعدة المستثمريين، قائلًا: علينا إطلاق رصاصة الرحمة على قانون الصكوك.