قال طارق نجيدة المحامي الحاضر في دعوى منازعة التتفيذ بشأن اتفاقية تيران وصنافير خلال مرافعته أمام المحكمة الدستورية إنهم تقدموا بمستندات وحكم القضاء الإداري والإدارية العليا، وكذلك دفع بعدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر الدعوى لأنها تعد من قبيل الاستشكال على الحكم الصادر من القضاء الإداري وينعقد الاختصاص فيه للمحكمة الإدارية بمجلس الدولة كما دفع بعدم قبول الدعوى لصدور حكم نهائي من الإدارية العليا.