تشديدات أمنية بعابدين بالتزامن مع نظر استشكال "تيران وصنافير"

شهد محيط محكمة عابدين، اليوم الثلاثاء، تشديدات أمنية مع بدء جلسة نظر الاستشكال على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، حيث تم فرض كردون أمنى حول المحكمة.
ووصل المحامى خالد علي، للمحكمة للمرافعة أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة التي تنظر الاستشكال.
ودفع المحامى خالد علي، خلال الجلسة الماضية بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيًا بنظر استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير".
وقال أحد الخصوم في الاستشكالين، إن المواد 109 من الدستور، و50 و54 من قانون مجلس الدولة أقرت بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرها، لأن إشكالات وقف استمرار التنفيذ ترفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلى، ولا تختص بها محاكم أخرى.
أقام الاستشكال أحد المحامين، وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن "اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإدارى".
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى، في يونيو الماضى، حكمًا غير نهائى ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة - وهى الجهة الممثلة للحكومة - طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.