«أطفال بلا حقوق».. أوراق الثبوتية تحرم ابناء «الشوارع» من حقوقهم

قال أحمد مصيلحي، المستشارالقانوني للائتلاف المصري لحقوق الطفل، لايوجد أجهزة تعلن عن رقم يرصد هذه القضايا «إثبات النسب»، خاصةً أن هناك قضايا لم تصل إلى المحاكم، ومنهم أطفال الشوارع والعشوائيات أو أسر تعيش تحت خط ألفقر ولم يذهبوا للمحاكم لزيادة التكاليف، ولدينا بشكل رسمي في إحصائية التعداد 38% أطفال أقل من 16 عامًا، نحو 35 مليون طفل مقيد ويوجد العديد غير مقيدين وليس لديهم شهادة ميلاد.
وأشار أن خطورة المشكلة عدم معرفة حجمها لكي يتم وضع إستيراتيجية لحلها ومعرفة المحافظة صاحبة الرقم الاعلى لكى يتم البدء منها، وهذا دور المجلس القومي للآمومة والطفولة ولابد من جمع أعداد وزارة التضامن الاجتماعي وإحصائية وزارة العدل والعشوائيات وإرسالها إلى المجلس القومي للآمومة والطفولة لكي يقوم بدوره وترجع تبعيته إلى رئاسة الوزراء لمتابعة قضايا الطفولة بما فيهم مجهولي النسب.
ويرى «مصيلحي» أن لدينا أعداد كبيرة من الاطفال ليس لديهم شهادة ميلاد وقد يكون من نتاج زيجة رسمية خاصة ألفتيات اللواتي يتزوجن في الصعيد دون السن القانوني، بالإضافة إلى الزيجات العرفية أو داخل أسر تحت خط ألفقر وليس لديهم رسوم لتقييد الاطفال.
ويؤكد أن كلما زادت الجريمة والعنف والطلاق زاد عدد مجهولي النسب خاصةً أن مصر الأولى في نسبة الطلاق حسب تقرير مركز المعلومات بمجلس الوزراء، لذلك جميع الأطفال لهم الحق في أوراق ثبوتية مهما كانوا نتاج «زيجات عرفية، أو رسمية أو زنا»، قائلًا «لابد من وجود شهادة ميلاد وإفتراض (الاب والام) والعيشة في أسرة متماسكة، وهذا قانون ولكنه لايطبق، في حين أن شهادة الميلاد ليس لها علاقة بالطفل لعدم وجود بصمة قدم أو نظام كودي وهذا موجود في كل بلاد العالم ماعدا مصر وهذه جريمة في حق الطفل».
ويضيف حسني يوسف، مدير برنامج حماية أطفال بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، نقدم برامج لحماية الاطفال بلا مأوى عن طريق دعم وزارة التضامن الإجتماعي وصندوق تحيا مصر لرعاية الاطفال وعمل محأور ووحدات متنقلة في حالة استغلال الأطفال وتحويلهم إلى مؤسسات رعاية إجتماعية وتعديل سلوكيات الأطفال ودمجهم في التعليم ثم نقوم بنظام الإحالة ودمجة في المجتمع خاصة أن تواجدهم في الشوارع يكون نتيجة تفكك أسرى أو إقتصادي نحولهم تبع التضامن الاجتماعي ونقدم لهم إستشارات اجتماعية ونشاركهم في مشروعات أسر منتجة ونقدم معاشات تكافل وكرامة، بالاضافة إلى تعأون وزارات عديدة مثل التربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة والصحي والداخلية والعدل ومنظمات العمل المدني بهدف حماية الأطفال وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
أما من لديهم مشكلة في عدم وجود أوراق ثبوتية نساعدهم عن طريق الداخلية أو من خلال جمعيات خيرية دون أي تكلفة ونصدر لهم شهادة ميلاد.