الحرب سجال بين البرلمان و«الأهرام».. بدأت باتهام ب«العوالة» وانتهت ب«الشعب بيصرف علينا وعليك».. عبدالعال: النجار جاء في غفلة من الزمن.. ورئيس المؤسسة: سأرد بشكل رسمي

حرب كلامية بين مجلس النواب وجريدة الأهرام القومية، بدأت بتصريحات حادة من قبل رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، هاجم المؤسسة قائلًا: «إحنا اللي بنصرف عليها ولا تحقق عائدًا».
وجاءت تصريحات «عبدالعال»: «الإعلام بيهاجم، وأحد النواب اتكلم هنا في الجلسة، وطلعت علينا صحيفة إحنا اللي بنصرف عليها وهى الأهرام وندفعلها من أموال الدولة ولا تحقق عائد رغم ما لديها من شركات ومطابع ولكنها للأسف ابتليت بإدارة لا تدير طبقًا للمعايير الاقتصادية وشوهت الحقيقة».
واستطرد قائلًا: «المجلس صدق على مشروع قانون الهيئات الوطنية والإعلام والصحافة، وسيرى النور قريبًا، وهذه الصحف سواء الأهرام أو الأخبار ستعود قوية ومنتشرة وتؤدى الدور المناط بها».
الأمر الذي دفع أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام إلى الرد: «ليس أمامي سوى الرد وبشكل رسمي، فما عاد في قوس الصبر منزع»، مضيفًا على صفحته على «الفيس بوك» صباح الثلاثاء: «لا أنزلق عادة إلى الرد على مهاترات الصغار».
وعلَّق النجار: «عندما يتعلق الأمر بمسؤول لا يطيق أن تقوم الصحافة بدورها الرقابي والنقدي والكاشف للحقائق وهو جوهر دورها، وعندما يتعلق الأمر أيضا بمسؤول لا يزن الكلمات قبل إطلاقها بغير علم بشأن مؤسسة عظيمة لم يحلم البعض أن يدخلها أو حتى يسير أمامها فليس أمامي سوى الرد وبشكل رسمي فما عاد في قوس الصبر منزع.. للصبر حدود وقد تم تجاوزها بالفعل».
إلا أن رئيس المجلس عاود الهجوم على رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وقال إنه جاء في غفلة من الزمن لرئاسة مجلس إدارة الأهرام، وأن البرلمان لا يتوقف أمام حديثه.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن منصب رئيس مجلس النواب أكبر من أن يرد على مثل هذه الألفاظ، مشيرًا إلى أن البرلمان لا ينصاع لرغبات المنحرفين قائلا:" البرلمان الحالي من أفضل المجالس ولسنا تجار كيف أو سارقين لأموال الدولة».
أيضًا المؤسسة عاودت الرد، في بيان رسمي عنها مساء الثلاثاء، أعربت فيه عن استغرابها من التصريحات التي صدرت عن رئيس مجلس النواب وهاجم فيها المؤسسة.
وأكد البيان الصادر عن اجتماع مجلس إدارتها والجمعية العمومية واللجنة النقابية بالمؤسسة، أن صحفيي الأهرام بكل إصداراتها يقومون بعملهم بشكل مهني رفيع المستوى، ويعملون لدى الشعب الذي يستجلي الحقيقة من خلالهم.
وحول قوله: «بيصرف على الأهرام»، أضافت المؤسسة «أن الشعب المصري هو الذي ينفق على كل مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب ذاته، وكنا ننتظر من رئيس مجلس النواب أن يستفسر عن الحقيقة من رئيس مجلس الإدارة أو أي من رؤساء تحرير إصداراتها المختلفة قبل الإدلاء بتصريحاته التي أساءت لمؤسسة الأهرام العظيمة».
وجاء نص البيان: «يعلم السيد الدكتور علي عبدالعال – رئيس مجلس النواب المصري قبل غيره قدر مؤسسات الدولة، ومن أهمها مجلس النواب الذي يترأسه، ومؤسسة الأهرام العريقة، التي تعد أكبر مؤسسة صحفية قومية في مصر والعالم العربي، والمؤسستان – الأهرام والمجلس – يعبران عن الشعب المصري بكافة طوائفه، ولهذا استغربنا – نحن مجلس الإدارة والجمعية العمومية واللجنة النقابية بمؤسسة الأهرام – التصريحات التي صدرت عن سيادته والتي لم نفهم مبررها؛ لأن صحفيي الأهرام بكافة إصداراتها يقومون بعملهم بشكل مهني رفيع المستوى في الأهرام اليومي، والمسائي، وكل الإصدارات، وهم القاطرة العظيمة ذات الكفاءة الرفيعة التي تقود الصحافة المصرية، وحتى الإعلام المرئي والمسموع، من خلال العدد الكبير من المعدين، ورؤساء تحرير البرامج المختلفة.
وعن الأداء المالي لمؤسسة الأهرام وشركاتها وجامعتها: «فإن التصريحات التي تم إطلاقها تعكس عدم العلم بأي شيء عن هذا الأداء، وكان من اليسير أن يطلب السيد الدكتور رئيس مجلس النواب البيانات من المؤسسة التي كانت ستقدمها له عن طيب خاطر، ومبدئيًا نؤكد أن جامعة الأهرام الكندية – وهي واحدة من أفضل جامعات مصر علميًا – تحقق أداءً ماليًا ممتازًا، أما شركات الأهرام فقد تمت إعادة هيكلة وتطوير بعضها، وأربع منها أصبحت تحقق أرباحًا جيدة، ومرشحة للتضاعف».
وتابع البيان «وإزاء الأعباء الجسيمة التي أضافها ارتفاع الدولار، مقابل الجنيه على تكلفة واردات الأهرام من الورق والأحبار والزنكات وقطع الغيار والآلات والمعدات، فإن المؤسسة المملوكة كليًا للدولة من حقها الحصول على مساندة مؤقتة من الدولة؛ مثلما حصلت في السنوات الماضية مع كل المؤسسات الصحفية القومية على مساندة لمواجهة تأثيرات تباطؤ الاقتصاد، وتراجع الإعلانات، والأزمة الاقتصادية العامة».
واستكمل: «وقد شرعت المؤسسة في تنفيذ استثمارات متنوعة في صناعة الورق والأخشاب والعقارات والسياحة والخدمات الصحية والتعليمية، نأمل أن يكف الجهاز البيروقراطي عن تعطيلها؛ لأن تنفيذها يحمل فائدة عظيمة للمؤسسة ولمصر، وسيغني المؤسسة عن الحاجة لأي دعم من المال العام، وليس مال أي جهة أو مؤسسة».
الحرب تناولتها أيضًا مواقع السوشيال ميديا، إذ أكدت الجماعة الصحفية من أعضاء نقابة الصحفيين وممارسي المهنة رفضهم لتصريحات رئيس مجلس النواب.