زيادة رواتب ومعاشات الوزراء تشعل الصراع بين الحكومة والنواب.. لجنة «القوى العاملة» تتجه إلى رفض القانون.. «زنط»: استفاز لمشاعر المواطنين.. و«عقبي»: «الأولى تحسين مرتبات المواطنين»

اشتعلت المعركة بين مجلس النواب، وحكومة المهندس شريف إسماعيل وذلك بعد مشروع القانون الذي قدمته الحكومة للمجلس بشأن زيادة رواتب ومعاشات وزرائها، وأحيل بعدها إلى لجنة القوى العاملة لبحثه ومناقشته، الأمر الذي استفز أعضاء اللجنة، وأعلنوا أن اللجنة سترفض القانون بالإجماع من منطلق أن الحكومة تستفز مشاعر المواطنين المتحملين لارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الحالية، وأنه عليها هي الأخرى تحمل ذلك معهم.
وقال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة سترفض بالإجماع زيادة رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء وحكومته والمحافظين ونوابهم.
وكشف زنط، كواليس وأسباب رفض اللجنة لذلك القانون الذي تقدمت به الحكومة للمجلس، قائلا: «اللجنة رأت في مناقشاتها أن فكرة طرح الحكومة لأي زيادات في رواتبها خلال تلك المرحلة هو استفزاز لمشاعر المواطنين.. كيف تطالب الحكومة المواطن بتحمل ارتفاع الأسعار وفي نفس الوقت تتقدم هي بقانون لزيادة رواتب وزرائها، ولهذا لن توافق اللجنة عليه».
وعن إقرارات الذمة المالية التي تقدم بها الوزراء الجدد اليوم السبت، أكد زنط أن البرلمان سيكون له دورا رقابيا على الذمة المالية للوزراء بشكل مستمر.
وقال النائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك إجماع مبدئي بين أعضاء اللجنة على رفض مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن زيادة رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء وحكومته والمحافظين ونوابهم في المرحلة الحالية.
وأضاف عقبي في تصريح خاص ل «صوت الأمة»، أنه من الأولى أن تنظر الحكومة لزيادة رواتب المواطنين بدلا منها في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد حاليا.
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه ربما يتم تأجيل اللجنة لحسم الأمور المتعلقة بمشروع قانون زيادة رواتب ومعاشات رئيس الوزراء وحكومته والمحافظين.
وأضاف وهب الله، في تصريح خاص ل «صوت الأمة»، أن اتجاه اللجنة للتأجيل يأتي لدراسة مشروع القانون جيدا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا، متابعا «اللجنة تضع الأولوية للمناقشات الخاصة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية».