حرب المبادئ بين مؤلفة شابة ودينا أسامة الغزالى حرب

«إن لم تستح فافعل ما شئت»، نهج تسير عليه شركات الإنتاج، وورش التمثيل والسيناريو وغيرها، والتى من المفترض أن تحمل على عاتقها مسئولية إخراج جيل من الشباب الموهوب لسوق العمل، الذى يفتقر بشكل كبير لوجود الموهوبين فى صفوفه، ولكن ما يحدث هو العكس تماما، فيستمر مسلسل الاستغلال الذى تنتهجه هذه الجهات، كما حدث مع السيناريست الشابة «رشا عزت»، التى قررت أن تتمسك بحقها حتى النهاية.
بدأت أزمة «عزت» فى سبتمبر 2016 مع شركة «بيرث مارك فيلمز»، والتى التحقت بورشة السيناريو التابعة لها فى شهر فبراير من نفس العام، ففى الوقت الذى كانت تنشغل فيها بفيلمها «شحاتة هارون»، تلقت اتصالا هاتفيا يخبرها بأن مالكة الشركة السيدة «دينا أسامة الغزالى حرب»، قد تواصلت مع كيان صهيونى من أجل تمويل فيلمها، وبخلاف صحة الأمر من عدمه، فأوضحت دينا قائلة «لقد عرضت منذ بداية الأمر التنازل عن أجرى تماما مقابل خروج فيلم محترم للنور»، وتابعت قائلة: «شخصية مثل شخصية شحاتة هارون، بطل الفيلم، معروفة مواقفها، فكيف يمكن أن تلجأ لتمويل من جهة معادية لمصر لإنتاج الفيلم، فهذا ضد مبادئى».
ويبدو أن مبادئ «عزت»، التى تمسكت بها أجبرتها على دخول حرب، دون أن تعلم نتيجتها، فقررت «عزت» خوض هذه الحرب بالشكل القانونى، وقامت بالتوجه لدينا بإخطار رسمى على يد محضر مرفق معه إقرار رفضت فيه بيعها أو إنتاجها أو تمويلها لفيلم «شحاتة هارون» من أى جهة معادية لمصر، وإن لم تقم بالتوقيع، يعتبر العقد المبرم بينهم مفسوخا من تلقاء نفسه، ولكن كانت المفاجأة أن «دينا حرب»، قد رفضت بالفعل التوقيع على هذا الإقرار، مما زاد من إثارة الشكوك حول لجوئها لجهة صهيونية لتمويل الفيلم، بل قامت الغزالى بالرد أيضا بإخطار يحمل العديد من جمل السب والقذف من كونها مريضة، وقد انتابها عارض مرضى مفاجئ وغير معينة الأهلية، وتطالبها فيه بتقديم شهادة قوة عقلية من مستشفى حكومى خلال أسبوع من تاريخه، وقامت «عزت» برفع قضية سب وقذف، لكن نجحت الأخرى فى الحصول على براءة من هذه القضية.
وبحسب كلام «عزت» أنه خلال هذه الفترة تعمدت الورشة استبعادها وفصلها، فقد لجأت الورشة لتغير مكانها دون إخطار «رشا»، وهو الأمر الذى بدوره سيترتب على تغيبها وفور تكرار التغيب لنحو ثلاث مرات، يتم فصلها حسب شروط العقد المبرم بينهم، مما دفع «عزت» لتحرير محضر إثبات حالة برقم 20116/6788 بتاريخ 28\9\2016 محضر إدارى قسم الدقى، وأوضحت «رشا» فى حديثها أن الورشة استبعدت شابين قبلها بحجة التأخر فى مواعيد التسليم وغيرها, وتم اتهامهم بأنهم مرضى نفسيين.
وبعد كل هذه النزاعات قررت «حرب» مساومة السيناريست الشابة، ليصل الاتفاق النهائى على أن تقوم الأولى بدفع مبلغ تعويض قدره 50 ألف جنيه، وأن تتم كتابة اسم «رشا عزت» على خمسة أفلام، مع وجود بيان اعتذار من الشركة، وبعد تحديد موعد للتوقيع، تغيبت «حرب» عن الموعد لنحو ثلاث مرات إلى أن تفاجأت «رشا» بإرسالهم مسودة جديدة لها، تفيد بأن الشركة تنازلت لها عن الشرط الجزائى وقدره 175 ألفا، ومطالبتها بعدم التعرض بالقول أو للفعل للشركة، وعن مبلغ التعويض، فكان فى إيصال خارج عن البيان، وحسب تعليق رشا «البيان كان بيدينى فرفضت التوقيع».
وبالرغم من لجوء «رشا» فى حربها هذه لكل من نقابة السينمائيين التى حددت جلسة استماع، ولكن رفضت «حرب» حضورها، نظرا لأنها هى و «عزت» غير نقابيين، أيضا غرفة صناعة السينما، والرقابة على المصنفات الفنية، إلا إنها لم تستطع حتى الآن الحصول على حقها بأى شكل من الأشكال.
وبخلاف صحة تعامل «حرب» مع جهات صهيونية من عدمه، بالرغم من أن هناك الكثير من الأمور التى تثير الشك وتؤكد صحة الأمر، فهل من المفترض أن تدفع «رشا» ثمن مبادئها وحقها فى رفض التعامل مع أى جهات أجنبية أو معادية لمصر؟