كشف النائب طارق السيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أبرز توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، والذي خصصت له اللجنة أكثر من 11 جلسة استماع مع كبار المصنعين في هذا القطاع، ووكلاء الشركات الدولية بمصر. وقال «السيد» لبوابة «صوت الأمة»، إن مشروع القانون على وشك الانتهاء بعد عدد من المراجعات له باللجنة، وإن اللجنة طلبت أمس من منتجي الصناعات المغذية للمركبات أن يقدموا آخر رؤية وتصور لهم حول مشروع القانون، بعد أن عقدت اللجنة عددا من جلسات الاستماع مع اتحاد الصناعات، والمصنعين الكبار، وكل من هو منخرط في هذا المجال. وأضاف أنه بالأمس قال النائب محمد زكي السويدي، عضو لجنة الصناعة، أنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد له أنه بالإمكان في حال وجود مستثمرين كبار راغبين في إقامة مشروعات استثمارية كبري وصناعة حقيقية أن يتقابل معهم وإعطاء فرصة في فتح آفاق لهم من خلال مشروع القانون. ولفت أمين سر «صناعة النواب» إلى أن مشروع القانون يتضمن 3 مزايا وهي:« الإنتاج الفني، التصنيع، التصدير»، وأن إحدي الشركات الدولية العاملة في قطاع صناعة المركبات والصناعات المغذية لها أبدت عن اهتمامها بشكل كبير بالدخول في مجال صناعة المركبات والصناعات المغذية لها في مصر، وذلك في منطقة محور قناة السويس. وتابع، إن اللجنة قامت بمد مهلة استماع هذه الشركات الدولية تتمثل في أسبوعين لإبداء ملاحظاتهم حول ما يريدونه في هذا القطاع والاستثمار به داخل مصر، وذلك بهدف فتح آفاق حقيقية للمصنعين في مصر. وأكد أن لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة أحمد سمير صالح، ترفض البند المتعلق بالمبادلة، والخاص بأنه في حال إنتاج سيارة تتضمن على نسبة مكونات محلية كبيرة طبقًا للجدول من «45 إلى 60%» تستورد مقابلها سيارة من الخارج، مشيرًا إلى أن اللجنة لا تفكر في ذلك، وأن الهدف من هذا المشروع دعم الصناعة المحلية، ومنح فرصة كبيرة لأصحاب التوكيلات والشركات الدولية في فتح آفاق حقيقية لنقل صناعاتهم إلي مصر على مستوى التصنيع والتصدير في هذا القطاع.
