السياحة النيلية.. والمعوقات الروتينية!خربشة سياحية

في الوقت الذي نستعد فيه لبدء الرحلات النيلية من القاهرة إلي الاقصر وأسوان في منتصف مايو القادم إلا أن هناك أمورا خاصة باستكمال العديد من الأعمال للفنادق العائمة وفيما يتعلق بمد المهلة الممنوحة لتلك الفنادق.. وهناك استثمارات بالملايين في هذا القطاع وتحتاج لحمايتها بقرار واع ومنطقي وحكيم يتم اصداره وفورا وبدون تباطؤ أو مناورة! وفي الفترة الاخيرة تم ارسال خطابات لاصحاب المنشآت والفنادق العائمة.. ليس للكل ولكن للبعض بأنه سيتم وقف أو إلغاء بعض التراخيص التي ستنتهي في المدد السابق تحديدها للتجديد والاصلاح! ولكن هناك ظروف وأوضاع حدثت وكانت طارئة وعقب اندلاع ثورة 25 يناير.. مثلا أحد أصحاب الفنادق تقدم مؤخرا لوزير السياحة بمذكرة من أجل احلال وتجديد فندقه العائم ليصبح عدد كبائنه يزيد علي الخمسين كابينة وليكون من فنادق «الخمس نجوم» حتي يقبل عليه الزبائن وبدون أن يشعروا بالوجوم! وصاحب الفندق قام بتسليم جميع الخرائط المعتمدة من المهندس الاستشاري طبقا للمواصفات وتحت اشراف الهيئة العامة للنقل النهري.. هنا الجدية والالتزام لأن التوسع في الاحلال والتطوير والتجديد وزيادة عدد الكبائن شيء مقبول وليس مرفوضا! ونعلم جميعا أن السوق السياحية المصرية تعرضت لهزات عنيفة نتيجة لظروف متعددة داخلية وخارجية كالأزمة الاقتصادية العالمية خاصة الأوروبية ومنذ أربع سنوات وطبعا توابع ثورة 25 يناير وما أسفر عنها من انفلاتات أمنية أثرت بالسلب علي السوق السياحية المصرية وبعنف خاصة فيما يتعلق بالرحلات النيلية ومنذ ما يقرب من خمس سنوات.. هذه الظروف أدت إلي انحسار السياحة وأدي ذلك إلي احجام المستثمرين بالقطاع السياحي عن ضخ أموال جديدة في استثماراتهم بسبب أزمات «السيولة» واحجام بعض البنوك عن تمويل الاستثمار السياحي وعدم القدرة علي التمويل الذاتي كانت له سلبياته وانعكاساته! وعليه هل يعقل أن يتم سحب تراخيص عائمات وفنادق عائمة سعرها يتجاوز الملايين ويتم الصرف علي تطويرها بما يزيد علي 25 مليون جنيه ولعائمة واحدة فقط! وطبيعي أن يعلم العزيز منير فخري عبدالنور وزير السياحة مدي الصعوبات وبعض العراقيل التي تواجه قطاع السياحة الآن والذي تتكاتف الجهود لاسترداد صحته وعافيته وفي ظل آراء وتصريحات متناقضة من قبل بعض التيارات الدينية التي «لحست» ما سبق وأعلنت عنه بأنها ليست ضد السياحة! ولكن يبدو أن هناك من يعتقد أن السياحة «اباحة» وهنا العتاب والملامة.. ثم هل يقبل الوزير «عبدالنور» بأن تتوقف بعض الفنادق العائمة عن العمل وتقف كالجثث الهامدة علي «المراسي» ثم ننظر لها ونقول «يامسا التماسي علي المراكب التي تؤاسي». وإذا كانت هناك قوانين تنظم حركة وتسيير الفنادق العائمة فلابد ألا نتقيد ببعض نصوصه الجافة والملزمة لأن هناك روح القانون الذي يجب ألا يتحول إلي «كانون» لحرق ما هومطلوب ومرغوب.. لابد من تطبيق روح القانون خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به السياحة المصرية الآن.. لا نريد قهر القرارات بقدر ما نرغب في تحقيق الانجازات حتي لاتكون هناك الاعتراضات والصراخات أو الولولة أو اللطم علي الخدود فلا يصح أن نسمح بغرق العائمات السياحية أو نقلها من مسطح النيل ليتم تخريدها وتخريبها! بالطبع لا يمكن أن يوافق أي أحد علي هذا المصير.. وعليه لابد من التحذير لأننا نريد استثمارات سياحية تعطينا الكثير والقرار في يد الوزير لأنه لا يمكن أن يقبل بهذا الأمر والوضع الخطير!!.
نشر بالعدد 591 بتاريخ 9 ابريل 2012