الأمم المتحدة: خسائر بشرية بالآلاف نتيجة النزاعات المسلحة في 2016

قال سكرتير عام منظمة الأمم المتحدة، بان كي مون، إن عام 2016 مثل عاما آخر يموج بالاضطرابات بالنسبة للاجئين والمهاجرين مع استمرار الأثر المدمر للنزاعات المسلحة على السكان المدنيين؛ ما أدى إلى الموت والدمار والتشريد.
وأضاف في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، «شهدنا خسائر في أرواح آلاف البشر على نحو غير مقبول عبر البحر الأبيض المتوسط وفي أماكن أخرى، كما شهدنا ظهور حركات شعبوية تسعى إلى استبعاد المهاجرين واللاجئين وطردهم وتحميلهم مختلف علل المجتمع».
وتابع في رسالته: «نجد أيضا ضمن هذا الاضطراب بوارق أمل، حيث يفتح المواطنون المعنيون والمجتمعات المحلية المعنية أذرعهم وقلوبهم، كما شهدنا استجابة دولية واعدة، تُوِّجت بإعلان نيويورك الذي اعتمد في سبتمبر بمؤتمر قمة الأمم المتحدة بشأن اللاجئين والمهاجرين، ومن الأهمية بمكان الآن أن تفي الحكومات بالتزاماتها وأن تبني عليها لتنظيم حركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين بطريقة رحيمة محورها البشر، تراعي الاعتبارات الإنسانية، وتستمد جذورها من حقوق الإنسان الأساسية».
وشدد «مون» على أن كل مهاجر هو إنسان ذو حقوق، وتعد حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم، عنصرا أساسيا في إعلان نيويورك، وتحقيقا لهذه الغاية، فنحن في حاجة إلى تعاون دولي أقوى بين بلدان المنشأ، والعبور، والمقصد، يسترشد بالقانون الدولي والمعايير الدولية، ويجب علينا أن ننبذ التعصب والتمييز والسياسات المدفوعة بخطاب كراهية الأجانب والتضحية بالمهاجرين، كما يجب محاسبة من يعتدون على المهاجرين ويسعون إلى إلحاق الضرر بهم.
وأوضح أن الاستجابة المستدامة للهجرة تتطلب معالجة دوافع حركات النزوح قسرا وعلى نحو محفوف بالمخاطر، ويشمل ذلك الفقر وانعدام الأمن الغذائي، والنزاع المسلح، والكوارث الطبيعية، وتغير المناخ، وتدهور البيئة، وسوء الإدارة، واستمرار أوجه عدم المساواة، وانتهاكات الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو المدنية أو السياسية أو الثقافية.
وأكد ضرورة توسيع القنوات القانونية للهجرة الآمنة، بما يشمل جمع شمل الأسر، وتنقُّل العمالة، وتوفير فرص التعليم للأطفال والراشدين، فضلا عن إلغاء تجريم الهجرة غير النظامية وتسوية وضع المهاجرين الذين لا يحملون وثائق.
وأشار بان كي مون، إلى أن خطة التنمية المستدامة للعام 2030 تتيح فرصة لضمان إعطاء الأولوية لاحتياجات الفئات الأكثر تعرضا للتهميش، بما في ذلك المهاجرون، حتى لا يتخلف أحد عن الركب، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل على وضع الاتفاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة، والنظامية، والمنظمة باعتباره مساهمة مهمة في بناء عالم ينعم بالسلام والازدهار والكرامة وإتاحة الفرص للجميع.