أبوالغيط: 53%من اللاجئين ينتمون لبلدان الشرق الأوسط

حذر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من التداعيات الخطيرة لقضايا النازحين واللاجئين في المنطقة وانعكاساتها على جهود التنمية، خاصة في ظل الأوضاع غير المسبوقة التي تعانيها عدد من البلدان العربية من بينها سوريا وليبيا واليمن والعراق، متوقعًا أن تشهد الأيام والأسابيع القادمة أوضاعًا معيشية صعبة في مدن سورية مثل حلب على الرغم من قيام بعض الدول من خارج المنطقة باستقبال اللاجئين، والتعهد بتوفير فرص لإعادة توطينهم للتخفيف من الأعباء على بلدان اللجوء الأول.
وأوضح أنه بدخول الأزمة السورية عامها السادس، يشكل الوضع الإنساني تحديًا كبيرًا مما يساهم في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين داخل سوريا وخارجها، مؤكدًا دعم جامعة الدول العربية للجهود الدولية الرامية لرفع المعاناة عن السوريين.
وطالب أبو الغيط في كلمته أمام افتتاح أعمال الاجتماع الاستثنائي لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة والذي انطلقت أعماله اليوم بالجامعة العربية في إطار التحضير للاجتماع العام رفيع المستوى بشأن التعامل مع التحركات والتدفقات الكبيرة للاجئين والمهاجرين الذي تعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة على هامش دورتها العادية الواحدة والسبعين في ‪19 سبتمبر المقبل.
طالب الدول العربية المشاركة أعلى مستوى من التمثيل، في اجتماع الجمعية العامة وكذلك في القمة التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب خمس دول أخرى على رأسها المملكة الأردنية الهاشمية في نيويورك يوم ‪20 سبتمبر حول الأزمة العالمية للجوء. كما والعمل على تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 والمرتبطة بالهجرة، وبلورة موقف عربي موحد يتم تبنيه خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال أبو الغيط إن قضية اللاجئين من المنطقة العربية تفرض نفسها بقوة على الساحة الدولية حاليًا، حيث تواجه المنطقة أوضاعًا استثنائية وحالات طوارئ غير مسبوقة من حيث عددها وتعقيداتها واتساعها وطول مدتها، نتيجة للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة.
وتشكل المنطقة في ذات الوقت منشأً ووجهةً وجسرًا لعبور اللاجئين والمهاجرين، وتعتبر المُصدّر وكذلك المستضيف الأول للاجئين في إطار مناطق العالم، حيث يوجد في المنطقة ما يقرب من 53% من إجمالي عدد اللاجئين في العالم، وبذلك فهي تتحمل العبء الأكبر لهذه الأزمات.
ولفت إلى أن الهجرة بأشكالها المختلفة تلعب دورًا كبيرًا في المنطقة العربية التي تضم بلدان منشأ وعبور ومقصد في نفس الوقت، موضحًا أنه في عام 2015 استضافت المنطقة العربية أكثر من 37 مليون مهاجر، كما بلغ عدد المهاجرين من البلدان العربية نحو 25 مليون مهاجر.
وأضاف أن قضية اللاجئين في المنطقة العربية تعد هي الأطول مدةً في العالم، حيث بدأت بالتهجير العربي الفلسطيني من الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1947 و1948 و1950، وتفاقمت على مدى السنوات الأخيرة في أنحاء مختلفة من الوطن العربي بعد وقوع الأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن، وربما أيضًا العراق بدءا من 2003، إضافة إلى الأوضاع الصعبة في كل من السودان والصومال.

وشدد أبو الغيط على ضرورة وجود آلية تضمن قيام الدول المستقبلة بالالتزام بتعهداتها، حيث أن عددًا كبيرًا من اللاجئين لا يزالون في حاجة لملجأ يشعرون فيه بالأمان لأنفسهم ولأسرهم حتى انتهاء الأزمات في بلدانهم الأصلية، وهناك تضيق للإجراءات في تسجيل اللاجئين بسبب الأوضاع الأمنية الأخيرة في الدول الأوروبية، ويوجد أيضًا تدهور في الأوضاع المعيشية في أماكن الانتظار الخاصة باللاجئين، واحتجاز اللاجئين على الحدود في أوضاع معيشية ومناخية صعبة وعدم التدخل في بعض الأحيان لإنقاذ اللاجئين الذين يواجهون مواقف صعبة على غرار المتجهين إلى أوروبا في قوارب عبر البحر المتوسط، والذين أيضا يقعون ضحايا لحركات الهجرة المختلطة وفريسة للتهريب وللاتجار في البشر لدى قيامهم برحلات محفوفة بالمخاطر، لا سيما عن طريق البحر
ونبه إلى ما حدث للاجئين السوريين وغيرهم خلال رحلتهم للدول الأوروبية وفي مواجهة سوء الأحوال الجوية، مع العلم بأن بعض الأطراف التي شجعتهم على الخروج هي ذاتها التي تخلت عنهم فيما بعد.
وقال إن الجامعة العربية تعمل على وضع الإطار الذي يسمح بالتعامل مع أوضاع اللاجئين في المنطقة العربية بشكل أفضل من خلال طرح مشروع تحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين لعام 1994، معربا عن أمله في أن تعمل الدول العربية على إكسابها قوة الدفع اللازمة لكي تخرج إلى النور.
ونبه أبو الغيط إلى الانعكاسات السلبية للهجرة على الناحية التنموية في المنطقة، حيث أصبحت تشكل عبئًا على تفعيل خطط التنمية في الدول المصدرة والمستقبلة لهؤلاء اللاجئين وعلى قدرة دول المنطقة على توفير الحماية والرعاية اللازمة، مما يزيد من الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
وشدد أبو الغيط على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية الدافعة لخروج تدفقات الهجرة غير النظامية والمختلطة، موضحًا أن هذا ما يتم التأكيد عليه دائمًا في البيانات الصادرة عن عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة، وبيانات مجلس الجامعة ذات الصلة، كما تم طرحه من خلال الموقف العربي بشأن الهجرة واللجوء الذي تم إعلانه أمام الاجتماع التشاوري على مستوى المندوبين بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومجلس الأمن.
وقال أبو الغيط إن جامعة الدول العربية تسعى للمساهمة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها المنطقة في مجال الهجرة من خلال خلق آليات للتنسيق، سواء مع دولها الأعضاء أو مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المنطقة في مجال الهجرة.
واعتبر أن "عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة" إحدى أهم هذه الآليات التي تم إنشاؤها للتنسيق مع الدول العربية الأعضاء. كما أن لدى الجامعة عدة أطر للتعاون مع المنظمات الدولية من أهمها "مجموعة العمل المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة العربية" التي تترأسها بشكل مشترك كل من جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للهجرة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغربي آسيا "الاسكوا"، وتضم في عضويتها 13 وكالة من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، على رأسها مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
ولفت إلى أن التدفقات الكبيرة للاجئين وزيادة وتيرة الهجرة بطريقة غير نظامية تشكل تحديًا كبيرًا لجميع الأطراف، وتتطلب تكاتف جهود الجميع للتعامل معها بطريقة تحافظ على أمن الدول، وتحافظ في نفس الوقت على الكرامة الإنسانية لهؤلاء اللاجئين والمهاجرين.
وأكد أبو الغيط أهمية التعاون بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك مع مؤسسات المجتمع المدني، مع التأكيد على المسئولية المشتركة لجميع أطراف المجتمع الدولي. وبما يسهم في تبني الاتفاق العالمي بشأن تقاسم المسئولية فيما يتعلق باللاجئين، وكذلك الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة، واللذين يجب أن تتم صياغتهما بطريقة مرنة تراعي خصوصية الدول والفوارق في مستويات النمو.
من جانبها أكدت كارين أبو زيد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الاجتماع رفيع المستوى للتحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين أهمية تضافر الجهود الدولية للتعامل مع التحديات الخاصة بالنازحين والمهاجرين نظرا لتأثير هذه الظواهر على عمليات التنمية وحقوق الإنسان، داعية لإيجاد ضوابط لعملية الهجرة في ذات الوقت
ودعت في كلمتها أمام الاجتماع إلى دراسة جادة للأسباب التي أدت إلى احتدام ظاهرتي الهجرة واللجوء وضرورة وجود معاملة متساوية مع مواطنيها.
من جانبه، أكد أمين عوض، مدير المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أهمية الاجتماع، مشيرًا إلى أن عدد اللاجئين يقدر بنحو 51 ألف شخص يوميًا في جميع إنحاء العالم كما يوجد 65 مليون لاجئ في العالم العربي الآن منهم 40٪‏ نزحوا من العالم العربي.
وقال في كلمته أمام الاجتماع إن المنطقة العربية تعتبر من أكثر المناطق تضررا من النزاع المسلح.
يناقش الاجتماع على مدى يومين تنسيق الموقف العربي إزاء المحاور التي سيتم مناقشتها في الاجتماع العام رفيع المستوى بنيويورك ومنها معالجة الأسباب الجذرية للتحركات الكبيرة للاجئين وتقييم العوامل الدافعة للهجرة وإلقاء الضوء على الإسهامات الإيجابية للمهاجرين، والعمل الدولي والتعاون في مجال اللاجئين والمهاجرين وقضايا النزوح، ومعالجة الأوضاع الهشة للاجئين والمهاجرين أثناء رحلتهم من دولهم الأصلية إلى الدول النازحين إليها.
ومن المقرر أن يصدر عن الاجتماع إعلان حول الموقف العربي من محاور الاجتماع رفيع المستوى حتى يتم تبنيه من قبل الدول الغربية في اجتماع نيويورك رفيع المستوى.