حزب التجمع: هناك تخبط من أجهزة الدولة فى التعامل مع مرشحى البرلمان

قال المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع نبيل زكى، إن مرشحى الحزب لانتخابات مجلس النواب 2015 وأثناء استكمال ملفات ترشحهم طبقاً للأوراق المطلوبة، ضمن نص قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (20) لسنة 2015 قد فوجئوا بتخبط وعناد من قبل عدد من أجهزة الدولة التى رفضت التعاون أو الاستجابة لطلبات المرشحين خاصة فيما يتعلق بضرورة فتح حساب بنكى بفروع بنكى (الأهلى – مصر) أو بأحد مكاتب البريد للإنفاق منه (وفقط) على الحملة الانتخابية، حيث رفضت البنوك ومكاتب البريد فتح حسابات خاصة للانتخابات لعدم ورود أى تعليمات من اللجنة العليا للانتخابات بشأن هذا الأمر.
وأوضح "زكى" فى بيان له، أن المشكلة الأغرب كانت عند توجه المرشحين لمقار المحاكم الابتدائية بمحافظاتهم من أجل الحصول على شهادة رسمية تفيد قيدهم فى قاعدة بيانات الناخبين، وأنه لم يطرأ سبب يستوجب إلغاء قيدهم، حيث رفضت المحاكم استخراج تلك الشهادات نظراً لأنها لا تمتلك بيانات خاصة بقاعدة بيانات الناخبين التى لا تملكها سوى مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، وعند توجه المرشحين لها رفضت المديريات منح المرشحين تلك الشهادة لأن اللجنة العليا لم تكلفهم بذلك .
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن هذا التضارب وغياب المنهج السليم عن أجهزة الدولة أمر يهدد العملية الانتخابية، ويمكن أن يتسبب فى بطلانها خاصة وأن العقبات التى تضعها الأجهزة التنفيذية أمام المرشحين، تأتى قبل أيام قلائل من فتح باب الترشيح وتفتح الباب أمام الطعن على العملية الانتخابية بأكملها.