التجمع: هناك تخبط وعناد من أجهزة الدولة لعرقلة برلمان 2015

صرح المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع نبيل زكي، بأن مرشحي الحزب لانتخابات مجلس النواب 2015 وأثناء استكمال ملفات ترشحهم طبقاً للأوراق المطلوبة ضمن نص قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (20) لسنة 2015، فوجئوا بتخبط وعناد من قبل عدد من أجهزة الدولة التي رفضت التعاون أو الإستجابة لطلبات المرشحين، خاصة فيما يتعلق بضرورة فتح حساب بنكى بفروع بنكى (الأهلي – مصر) أو بأحد مكاتب البريد للإنفاق منه (وفقط) على الحملة الانتخابية، حيث رفضت البنوك ومكاتب البريد فتح حسابات خاصة للانتخابات لعدم ورود أى تعليمات من اللجنة العليا للانتخابات بشأن هذا الأمر.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن المشكلة الأغرب كانت عند توجه المرشحين لمقار المحاكم الابتدائية بمحافظاتهم من أجل الحصول على شهادة رسمية تفيد قيدهم فى قاعدة بيانات الناخبين وأنه لم يطرأ سبب يستوجب إلغاء قيدهم، حيث رفضت المحاكم استخراج تلك الشهادات نظراً لأنها لا تمتلك بيانات خاصة بقاعدة بيانات الناخبين التي لا تملكها سوى مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، وعند توجه المرشحين لها رفضت المديريات منح المرشحين تلك الشهادة لأن اللجنة العليا لم تكلفهم بذلك.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذا التضارب وغياب المنهج السليم عن أجهزة الدولة أمر يهدد العملية الانتخابية ويمكن أن يتسبب في بطلانها خاصة وأن العقبات التي تضعها الأجهزة التنفيذية أمام المرشحين تأتي قبل أيام قلائل من فتح باب الترشيح وتفتح الباب أمام الطعن على العملية الانتخابية بأكملها.