«المعلومات» يفند شائعة إحالة مليون موظف للمعاش فى الجهاز الإداري

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جملة من الشائعات والموضوعات خلال الفترة من "5 إلى 8 ديسمبر الجارى" كان أبرزها انتشار شائعة فى العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي والتى تفيد ب " إحالة مليون موظف للمعاش خلال الخمس سنوات المقبلة" ، مما استدعى قيام المركز بالتواصل مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدراة أوضح أن صياغة عنوان الخبر المتداول أعطت إنطباعاً خاطئاً للقارئ عن نية الحكومة اتخاذ إجراءات إستثنائية لإحالة الموظفين للمعاش، معتبرا أن الأمر غير حقيقي وغير منطقي .
وأوضح أن حقيقة الأمر تتمثل في أنه وفقاً لقاعدة بيانات موظفي الجهاز الإداري للدولة التي تم إعدادها خلال العامين الماضيين، أصبحت بيانات موظفي الدولة متاحة لديها بالكامل، من حيث اسم الموظف كاملاً ورقمه القومي وتاريخ ميلاده ودرجته المالية والمكان الذي يعمل به وأجره، وغيرها من البيانات، وبالتالي فقد أصبح من المعروف لدى الدولة عدد الموظفين الذين سيحالون سنوياً للمعاش بانتهاء خدمتهم بعد بلوغهم سن الستين عاماً، وهو ما يقدر ما بين 190 ألف إلى 200 ألف موظف سنوياً.
وأضاف رئيس الجهاز أنه يتبين من جملة البيانات المتاحة أنه خلال الخمس سنوات المقبلة سيحال حوالي مليون موظف على المعاش وهم من سيصلون إلى سن الستين عاماً، مؤكدا فى الوقت ذاتة أن ذلك هو المعدل الطبيعي المتوقع للإحالة للمعاش.
وأوضح أن قانون الخدمة المدنية الجديد، يتضمن بنداً خاصاً عن المعاش المبكر والذي يسمح من خلاله للموظف بالتقدم للإحالة على المعاش اختيارياً .
ووفق الضوابط على النحو التالي، "إذا لم يكن الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقّى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة إشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات.
وأيضا إذا كان الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الأجتماعية عشرين عامًا، فتُسوّى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة، أو خمس سنوات، أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأوضح رئيس الجهاز, أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق الموظفين، وأن عمليات تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة تتم دون المساس بحقوق العاملين، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها، مناشدا وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها, منعاً لإثارة الشائعات، والتأثير سلباً على مصلحة الوطن.